أقر مجلس الوزراء السماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في السعودية عبر الهوية الرقمية، وذلك ضمن خطوات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.
دور الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية في تملك العقار لغير السعوديين
كلف القرار الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، إلى جانب الجهات ذات العلاقة، من أجل وضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية.
وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه الآليات لتطبيق العمل بالهوية الرقمية قبل دخول مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ.
حوكمة تملك غير السعوديين للعقار
وافق مجلس الوزراء كذلك على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، تُعنى بمتابعة التنفيذ ووضع الضوابط المناسبة، مع تكليف مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.
إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار
كما شمل القرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين من عدة وزارات تشمل: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، إضافةً إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
كما ضم التشكيل الجديد ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي العلاقة المباشرة بنشاط الهيئة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتطوير السوق العقارية.
