يشهد إنتاج السيارات الكهربائية في المغرب طفرة غير مسبوقة خلال عام 2025، مع خطة طموحة للوصول إلى تصنيع 100 ألف سيارة كهربائية سنويًا، مدعومة بنمو مبيعات هذه الفئة بنسبة 52% في عام 2024، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن من 1000 محطة حالية إلى 3500 محطة بحلول عام 2026، ما يعزز موقع المملكة كمحور إقليمي لصناعة السيارات في أفريقيا.
توسع استثمارات “ستيلانتيس”
ووفق تقرير لمجلة “جون أفريك”، بدأت مجموعة ستيلانتيس المغرب منتصف يوليو 2025 أعمال توسعة كبرى في مجمعها الصناعي بمدينة القنيطرة باستثمار يبلغ 1.4 مليار دولار، بهدف مضاعفة طاقتها في تجميع المحركات ثلاث مرات، وتعزيز قدرتها على إنتاج السيارات الكهربائية. ويعكس ذلك التوسع حدة المنافسة بين المغرب وجنوب أفريقيا، التي كانت لفترة طويلة مرجعًا لصناعة السيارات بالقارة السمراء.
توسيع بنية التحتية
يحظى المشروع بدعم حكومي واسع، حيث وفرت السلطات المغربية إعفاءات ضريبية وأراضي مجانية لتمكين المصنع من الاندماج العميق في سلاسل القيمة العالمية، مع خطة لرفع إجمالي إنتاج السيارات من 700 ألف وحدة في 2024 إلى مليون سيارة خلال 2025، بما في ذلك زيادة إنتاج السيارات الكهربائية. وتواكب هذه الخطوة تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وهو ما يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم سوق السيارات الكهربائية في المغرب.
منافسة إقليمية
في المقابل، تواجه جنوب أفريقيا تحديات كبيرة رغم احتفاظها في 2024 بمكانة أكبر مركز لإنتاج واستهلاك السيارات في أفريقيا، إذ تأثرت سلبًا بالواردات الصينية التي تسببت في تراجع مبيعات سبعة من أبرز مصنعي المعدات المحليين مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو، لصالح العلامات الصينية الصاعدة.
تحديات التحول للسيارات الكهربائية
كما أدت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 25%، المفروضة منذ أبريل 2025، إلى توقف صادرات بي إم دبليو ومرسيدس بنز إلى الولايات المتحدة، ما عمّق الأزمة. ويعد التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية أكبر تهديد لصناعة السيارات في جنوب أفريقيا، مع خطر فقدان 75% من صادراتها إذا لم تبدأ بإنتاج هذا النوع من المركبات، خاصة مع اقتراب موعد حظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اعتبارًا من 2035.