ضوابط التأمين.. أطلقت هيئة التأمين مشروعًا لتعديل المادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذيَّة لنظام الضمان الصحي، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التأمين الصحي وتعزيز مرونته، وذلك من خلال إلغاء النموذج الإلزامي للإفصاح الطبي الذي كان يلتزم صاحب العمل بتقديمه لشركات التأمين.
ضوابط التأمين
ويأتي هذا المقترح، الذي طرحته الهيئة على منصة “استطلاع”، استنادًا إلى صلاحياتها النظامية في تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، وحرصًا منها على إشراك الجهات المعنية في صناعة القرار.
الإفصاح الطبي
ويهدف مشروع التعديل إلى تمكين السوق التأميني وتعزيز مرونته في تقديم التغطيات وتسوية المطالبات، إلى جانب دعم عدد من السياسات والمستهدفات الرئيسية، من أبرزها:
تعزيز استقرار ونمو قطاع التأمين
حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية
تعزيز المنافسة العادلة في السوق
زيادة ثقة المتعاملين في القطاع
تحقيق العدالة والشفافية
المساهمة في تطوير قطاع التأمين في المملكة
تفاصيل المشاركة في الاستطلاع
وأوضحت الهيئة أن مدة الاستطلاع هي 10 أيام من تاريخ النشر، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة أمام عدة فئات مستهدفة، تشمل:
شركات التأمين، والجهات الحكومية والخاصة، والمتخصصين والممارسين الصحيين، إضافة إلى عموم الجمهور.
أبرز الضوابط المقترحة
يلتزم صاحب العمل بتزويد شركة التأمين بالبيانات الأساسية اللازمة لإبرام الوثيقة.
يجوز لشركة التأمين طلب بيانات إضافية عند الحاجة.
يتم التركيز على تعزيز المنافسة العادلة وزيادة الثقة في تعاملات التأمين الصحي.
يسهم المشروع في تحقيق العدالة والشفافية وتطوير بيئة العمل التأمينية.
ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى المشاركة بالرأي من خلال منصة “استطلاع”، بما يسهم في الوصول إلى أفضل الممارسات التي تحقق مصلحة السوق والمستفيدين على حد سواء.
