تقسيم الوحدات السكنية – تواصل أمانة منطقة الرياض، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جهودها المكثفة للتصدي لظاهرة تقسيم الفلل والعمائر السكنية إلى وحدات تأجيرية متعددة دون الحصول على التراخيص النظامية، وهي ظاهرة باتت تشكل عبئاً متزايداً على البنية التحتية والخدمات العامة، وتؤثر سلبًا على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.
حملات رقابية ميدانية لضبط تقسيم الوحدات السكنية وتطبيق للعقوبات
ضمن خطتها الرقابية، نفذت الأمانة حملة ميدانية موسعة شملت 134 جولة تفتيشية على مستوى 15 بلدية فرعية، استهدفت فيها الفلل والملاحق العلوية التي تم تحويلها إلى وحدات تأجيرية مخالفة دون ترخيص أو التزام بالاشتراطات النظامية.
وأسفرت الجولات عن إصدار إشعارات مخالفة لجميع المواقع التي تطبق تقسيم الوحدات السكنية والتي تمت زيارتها.
وتأتي هذه التحركات في إطار التزام أمانة منطقة الرياض بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتحسين المشهد الحضري وضمان جودة الحياة للسكان.
نظام رقابي متكامل لرصد المخالفات
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الأمانات والبلديات تواصل جهودها لرصد ومعالجة هذه التجاوزات، من خلال تنفيذ جولات رقابية دورية، بالإضافة إلى متابعة البلاغات والتقارير الواردة عبر تطبيق “بلدي”.
وتُدار هذه العمليات ضمن منظومة رقابية متطورة تمكّن الجهات المعنية من رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بشكل فوري وفعّال.
أبرز المخالفات التي تم رصدها
أوضحت الوزارة أن أبرز التجاوزات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر ارتدادات المباني دون ترخيص.
وتؤكد الوزارة أن هذه التعديلات تمثل تهديدًا للسلامة العامة، وتؤثر سلبًا على البنية التحتية، وتُحدث خللاً في توزيع الخدمات البلدية داخل الأحياء، فضلاً عن تأثيرها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن.
كما أشارت إلى أن الغرامات المالية قد تصل إلى 200 ألف ريال في حال تقسيم العقار دون ترخيص نظامي.
تحذيرات هندسية من آثار التقسيم العشوائي
وفي مداخلة تلفزيونية، حذر الخبير في الشأن العقاري مطر الشمري من المخاطر الهندسية الجسيمة الناتجة عن تقسيم المباني السكنية بطرق غير نظامية. وأوضح أن مثل هذه الممارسات قد تضعف البنية الإنشائية، وخصوصًا الأعمدة الحاملة، مما يرفع احتمالية حدوث انهيارات أو فقدان التماسك الهيكلي للمبنى.
وأشار إلى أن المباني يتم تصميمها وفق مخططات هندسية دقيقة، وأي تعديل عشوائي دون إشراف هندسي قد يؤدي إلى أضرار يصعب معالجتها لاحقًا.
كما نبه الشمري إلى أن هذه التجاوزات تسبب إرباكًا في إدارة المبنى، وتؤثر سلبًا على راحة السكان، وتُعيق عمل اتحادات الملاك في تنظيم العلاقة بين السكان وإدارة الخدمات.
هدف الحملات: بيئة سكنية آمنة ومتوازنة
تهدف الحملة الرقابية إلى تحقيق بيئة سكنية أكثر أمانًا وتنظيمًا، وضمان استخدام عادل ومستدام للمساكن بما يحفظ التوازن الاجتماعي داخل الأحياء. كما تشدد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة تفاعل المواطنين والمقيمين مع الجهود الرقابية، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية، بما يساهم في حماية النسيج العمراني وضمان سلامة المجتمع.
