أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الاقتصاد السعودي نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وذلك وفقًا للتقديرات السريعة التي تُعد جزءًا من تقارير الهيئة الفصلية لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه البيانات تحسنًا عامًا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، في ظل استمرار جهود المملكة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أداء الأنشطة في الاقتصاد السعودي: ارتفاع ملموس في القطاعات غير النفطية
سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا قويًا بلغ 4.7% على أساس سنوي، ما يُعزز من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تنامي الدور الذي تلعبه القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد المحلي.
أما الأنشطة النفطية فقد شهدت زيادة بنسبة 3.8% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مما يؤكد استمرار زخم هذا القطاع الاستراتيجي رغم التحديات المتقلبة في أسواق الطاقة العالمية.
وفي المقابل، أظهرت الأنشطة الحكومية نموًا طفيفًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي، في ظل ثبات الإنفاق العام عند مستويات مدروسة تواكب السياسة المالية للمملكة.
التحليل الموسمي: مساهمة القطاعات في النمو الحقيقي
أشارت البيانات المعدلة موسميًا إلى أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الأبرز للنمو، حيث ساهمت بـ 1.3 نقطة مئوية، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية نحو 0.9 نقطة مئوية.
وفي المقابل، سجلت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات تراجعًا طفيفًا في مساهمتهما بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، بحسب ما أوردته الهيئة.
تُظهر هذه الأرقام أن النمو الاقتصادي للمملكة أصبح أكثر اعتمادًا على الأنشطة الإنتاجية المتنوعة، وهو ما يعكس نجاح البرامج الحكومية الهادفة إلى تقليص الاعتماد على العوائد النفطية وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
توقعات مستقبلية إيجابية وفقًا لصندوق النقد الدولي
وفي سياق متصل، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بتحسن العائدات النفطية وتسارع نمو القطاعات غير النفطية.
فبحسب التقديرات الجديدة، يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 3.6% خلال عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بـ 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل.
كما أشار إلى أن المملكة مرشحة لتحقيق نمو إضافي بنسبة 3.9% في عام 2026، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 3.7%.
التقديرات السريعة: أداة لقياس ديناميكية الاقتصاد
يُشار إلى أن هذه الأرقام تأتي ضمن إطار التقديرات السريعة التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء فور انتهاء كل ربع، والتي تُبنى على مؤشرات أولية تُجمع خلال فترة قصيرة وتُراجع لاحقًا مع اكتمال البيانات الرسمية.
وتُعد هذه التقديرات مرجعًا رئيسيًا لصنّاع القرار والباحثين والمستثمرين المحليين والدوليين المهتمين بمراقبة مسار الاقتصاد السعودي.
