أعلنت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم أي خدمات عقارية، مثل الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، قبل التأكد من نظامية الوحدات العقارية، ومطابقتها لاشتراطات البناء، وخلوها من المخالفات المرتبطة بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
أي خدمة تتعلق بوحدات غير نظامية يُعد مخالفة صريحة
وأوضحت الهيئة أن تقديم الوسيط العقاري لأي خدمة تتعلق بوحدات غير نظامية يُعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وذلك وفق ما نص عليه نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
حيث يشترط النظام أن يلتزم الوسيط ببذل العناية اللازمة عند تنفيذ عقد الوساطة، وذلك من خلال التحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالك العقار أو مالك المنفعة، بما في ذلك الحصول على نسخة من صك الملكية أو إثبات ملكية المنفعة، إضافة إلى كافة المعلومات والوثائق المطلوبة والمنصوص عليها في اللائحة.
وأكدت الهيئة أن من مسؤوليات الوسيط المهني طلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية، وفي مقدمتها رخصة البناء، قبل البدء في تقديم أي خدمة عقارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق، وحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان سلامة المعاملات العقارية.
توجيهات نظامية الوحدات لضبط السوق العقاري
وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الهيئة لضبط السوق العقاري وضمان التزام العاملين فيه بالأنظمة المنظمة، بما يعزز من جودة الحياة في الأحياء السكنية ويحفظ النسيج العمراني والاجتماعي، ويضمن استدامة التعاملات العقارية على المدى الطويل، من خلال بيئة مهنية منظمة تتسم بالشفافية والمصداقية.
