في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة، أطلقت أمانة الرياض حملة رقابية موسعة لرصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية، التي تُرتكب من خلال تجاوز عدد الوحدات المحددة في رخص البناء الممنوحة للعمائر والفلل.
تستهدف الحملة المخالفات التي تفشت بشكل ملحوظ في عدد من أحياء العاصمة، حيث يقوم بعض الملاك بتحويل الفلل والملاحق العلوية إلى وحدات سكنية متعددة تُستخدم لغرض الإيجار، دون الحصول على التراخيص النظامية أو الالتزام بالاشتراطات العمرانية المعتمدة.
وقد أدى هذا السلوك إلى ظهور تشوهات عمرانية ملحوظة، فضلًا عن الضغط الكبير الذي تسببه هذه التجاوزات على البنية التحتية والخدمات العامة.
وقد نفذت الفرق الميدانية التابعة للأمانة 134 جولة تفتيشية ضمن نطاق 15 بلدية فرعية، نتج عنها إصدار إشعارات مخالفة لجميع المواقع التي تم ضبط التجاوزات فيها، في خطوة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتنظيم استخدامات الوحدات السكنية بما يتماشى مع اللوائح العمرانية المعتمدة.
وأكدت أمانة منطقة الرياض أن هذه الحملة ستستمر ضمن خطة شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الرصد الفعّال، المعالجة السريعة، وتطبيق العقوبات والغرامات الرادعة بحق المخالفين.
وبيّنت أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات لا تقتصر على فرض النظام، بل تتعداها إلى تحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، وتوفير بيئة سكنية أكثر أمانًا وتنظيمًا لسكان مدينة الرياض.
وتتماشى هذه الحملة مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة المدن والخدمات البلدية.
