سجّل برنامج البناء المستدام ارتفاعًا كبيرًا في طلبات خدمة تقييم الاستدامة، حيث تضاعف عدد الطلبات بمعدل ثلاث مرات مقارنةً بإجمالي ما تم استقباله خلال السنوات الخمس الماضية.
يأتي هذا النمو بعد إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة للبرنامج، التي ساهمت في أتمتة الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات، إلى جانب تطوير شامل في خدمة فحص المباني الجاهزة.
وقد أصبح بإمكان المطورين العقاريين تقديم طلبات فحص شاملة لمجمعات الفلل والعمائر السكنية، مع القدرة على تحديد عدد الوحدات في كل مبنى وتعديل بيانات كل وحدة على حدة مثل المساحات والمسميات.
وأوضح البرنامج في بيان رسمي، صدر اليوم، أن ستة مشاريع حصلت على شهادات تقييم الاستدامة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 200% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
كما شهد عدد المشاريع الحاصلة على وثيقة مطابقة التصاميم ارتفاعًا بنسبة 93% ليصل إلى 29 مشروعًا.
كما أظهرت البيانات تسجيل 38 مشروعًا جديدًا للحصول على خدمات تقييم الاستدامة، تضمنت أربعة مجتمعات عمرانية بمساحة إجمالية تجاوزت 8 ملايين متر مربع.
وشملت مساحة المباني السكنية والتجارية الجديدة أكثر من 700 ألف متر مربع. وتم إصدار أكثر من 6 آلاف تقرير عبر المنصة الإلكترونية، تنوعت بين تقارير فحص المباني الجاهزة وتقارير جودة البناء.
وفي إطار التعاون مع الهيئة العامة للعقار، أعلن برنامج البناء المستدام عن إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين للالتحاق بالبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد العقاري.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم الطلاب، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم الهندسية، من خلال إنشاء حساب “مهندس معتمد” على منصة البناء المستدام.
ويُعد تقييم الاستدامة أول نظام وطني سعودي لتقييم المباني والمجتمعات العمرانية، طُوّر محليًا بناءً على أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع كود البناء السعودي.
ويمكّن هذا النظام الملاك والمطورين من قياس مدى استدامة المشاريع السكنية والتجارية سواء في مرحلة التصميم والإنشاء أو التشغيل والصيانة.
يتم التقييم من خلال نظام تصنيفي دقيق يعتمد على النقاط المحققة ضمن معايير الاستدامة، ويتدرج من المستوى الأخضر وصولاً إلى المستوى الماسي.
وتجدر الإشارة إلى أن معايير “تقييم الاستدامة” مصممة لتتناسب مع الظروف المناخية والبيئية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، مع تركيز واضح على مجالات رئيسية تشمل: الطاقة، المياه، الصحة، وجودة الحياة، وذلك ضمن إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
