ما زال العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، بالرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
احتياجات تمويلية
وتواجه 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المسجلة رسميًا في البلدان النامية احتياجات تمويلية غير مُلباة تصل قيمتها إلى 5.2 تريليون دولار سنويًا، وفقًا لمؤسسة التمويل الدولية.
وتزيد هذه الاحتياجات التمويلية بمقدار 1.4 مرة عن المستوى الحالي لتمويل قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على المستوى العالمي، أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتبلغ فجوة التمويل مستوى مرتفعًا عند 88% من الطلب المحتمل.
التحديات الهيكلية
قال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى “فيناسترا”، إن البنوك غالبًا ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحًا أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل وتجزّؤ البيانات “تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة”.
وأضاف: “نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات”.
التكنولوجيا تقود التحول
ووجدت دراسة استطلاعية أجرتها “فيناسترا” حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أن 87% من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأوضح تقرير الدراسة أن هناك تناميًا في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي.
وبدأت المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية باتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
نماذج الخدمة المبسطة
وأشار تيكسيرا إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل “أصبح أولوية استراتيجية” لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية “تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات”.
وأضاف: “تتيح نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
كذلك، فإن توسعة إمكانية الحصول على التمويل تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو”.
توسعة التمويل
وتتعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصًا منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
نمو القطاع السعودي
وكان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ارتفع في عام 2024 بنسبة 27.6% ليصل إلى 94 مليار دولار، أما في دولة الإمارات، فوصل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 22.1 مليار دولار بحلول منتصف العام. وتعكس هذه التطورات جهودًا أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا.
