أصدرت منصة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحذيرًا واضحًا من التلاعب ببنود عقود الإيجار التجارية، مؤكدة أن أي تعديل أو إضافة لبنود غير معتمدة على هذه العقود قد يؤدي إلى فقدانها لصفة “السند التنفيذي”، ما يُعطّل آلية استيفاء الحقوق بسهولة وسرعة، ويحول دون اللجوء المباشر إلى محاكم التنفيذ.
وأوضح مصدر مسؤول في منصة إيجار أن عقود الإيجار السكنية المُبرمة عبر الشبكة تُعد سندات تنفيذية، حتى في حال احتوائها على شروط إضافية، بشرط أن تكون هذه الشروط غير متعارضة مع البنود الجوهرية للعقد، ولا تؤثر على طبيعته.
وفي هذه الحالة، يحق للمؤجر التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ للمطالبة باستحقاقاته المالية أو طلب إخلاء المستأجر، إذا أخلّ بسداد الإيجار، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية تقليدية أو حضور جلسات مطوّلة.
وأضاف المصدر أن الوضع يختلف بالنسبة لعقود الإيجار التجارية، إذ إن إضافة أي شروط أو بنود مخصصة خارج نطاق العقد الموحد، يفقد العقد صفته التنفيذية، ويحوّله إلى مجرد وثيقة تعاقدية عادية، تستوجب عرض النزاع أمام المحاكم المختصة للفصل فيه.
وهذا بدوره يؤدي إلى تأخير عملية استرداد الحقوق وزيادة العبء القضائي.
وأكد أن هذه الضوابط تأتي ضمن إطار جهود وزارتي العدل والإسكان في المملكة العربية السعودية، للحد من عدد القضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، وتسهيل وتسريع آلية استعادة الحقوق المرتبطة بالعلاقات الإيجارية.
حيث يوفر العقد الموحد إمكانية تقديم طلب تنفيذ إلكترونيًا عبر بوابة وزارة العدل، بما يُسهم في توفير الوقت والجهد لجميع الأطراف.
نقاط رئيسية:
- العقود السكنية في منصة إيجار تُعد سندات تنفيذية ما لم تتضمن شروطًا تُخلّ بطبيعة العقد.
- العقود التجارية تفقد صفتها التنفيذية عند إدخال شروط إضافية غير نظامية.
- العقد الموحد يمكّن من تقديم طلب تنفيذ إلكترونيًا دون اللجوء للمحاكم.
- وزارة العدل ووزارة الإسكان تعملان على تسريع حل النزاعات وتقليل القضايا.
