في إطار جهودها المستمرة لتنظيم استخدامات الأراضي ورفع مستوى الامتثال للوائح والأنظمة البلدية، دعت أمانة العاصمة المقدسة جميع مُلّاك العقارات وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية في مدينة مكة المكرمة إلى الإسراع في تصحيح أوضاع أنشطتهم، من خلال تحديث بيانات الملكية وتعديل الأنشطة عبر منصة “بلدي” الرقمية.
وتأتي هذه الدعوة ضمن تطبيق نظام تسجيل الهوية العقارية، الذي يهدف إلى ربط الأنشطة التجارية والصناعية بالمواقع الفعلية لها، وتشمل إجراءات التسجيل رخص إنشاء المباني، ورخص تشغيل الورش والمستودعات، إضافة إلى رخص مواقع التشليح، ومعامل الحدادة والنجارة والألمنيوم، ورخص تسوير الأراضي، وذلك بما يتماشى مع أهداف الأمانة في تنظيم المدينة وتحقيق استدامة عمرانية متوازنة.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة أن يبادر كل من لا يملك رخصة إنشائية بتقديم طلب رسمي لهدم المبنى أو تصحيح وضعه وفق الأنظمة البلدية المعتمدة.
كما طالبت الأمانة مُلّاك المنشآت غير النظامية، الذين يزاولون أنشطة دون رخص تشغيل رسمية، بسرعة التقدّم بطلبات التصحيح عبر القنوات الرسمية، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية والإجراءات العقابية.
وشددت الأمانة على أنها ستتخذ إجراءات فورية تشمل إغلاق وإزالة المنشآت التي تمارس أنشطتها خارج النطاقات العمرانية المخصصة، لا سيما المعارض، الورش، المستودعات، ومعامل النجارة والحدادة، مؤكدة أن هذه التدابير ضرورية لحماية التنظيم الحضري وضمان الصحة العامة وسلامة السكان.
وفي ختام بيانها، وجهت أمانة العاصمة المقدسة نداءً إلى جميع المواطنين والجهات ذات العلاقة، لحثهم على سرعة التجاوب مع الإجراءات المطروحة، وذلك من أجل دعم المساعي الهادفة إلى تطوير بيئة حضرية آمنة ومنظمة، تتماشى مع المخططات التنموية المعتمدة وتحقق أعلى معايير السلامة والامتثال.
