تستمر الإيجارات السكنية في المملكة العربية السعودية في تصدّر المشهد الاقتصادي لعام 2025، باعتبارها أحد أبرز العوامل المحركة للتضخم، نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع تكاليف السكن في المدن الرئيسة.
وبحسب تقرير اقتصادي حديث صادر عن شركة “جدوى للاستثمار“، لا تزال الإيجارات تضغط بشكل ملحوظ على أسعار المستهلكين، على الرغم من التوقعات بانخفاض وتيرة الارتفاع في النصف الثاني من العام.
الإيجارات السكنية تقود التضخم في المملكة
أكد تقرير “جدوى” أن فئة “السكن والمرافق”، وخاصة بند الإيجارات السكنية، كانت المحرك الأهم لارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو الطلب، لا سيما في مدن كبرى مثل الرياض وجدة، مما أدى إلى زيادة واضحة في مؤشر أسعار المستهلكين.
26% من مؤشر الأسعار يعود لقطاع السكن
أشار التقرير إلى أن فئة السكن والمرافق تُشكّل نحو 26% من مؤشر أسعار المستهلك، وقد شهدت هذه الفئة نموًا مستمرًا، تقوده بشكل رئيسي الزيادات المتصاعدة في إيجارات المساكن.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني المتسارع، إضافة إلى زيادة الحاجة للوحدات السكنية في المناطق الحضرية.
تطور أسعار المستهلكين بين 2024 و2025
سجّلت أسعار المستهلكين في السعودية ارتفاعًا بنسبة 2.2% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بنسبة 1.6% في الفترة نفسها من عام 2024.
وعلى الرغم من بقاء معدل التضخم ضمن مستويات معتدلة، إلا أن بند الإيجارات يبقى العامل الأهم في هذه الزيادة.
توقعات بانخفاض تدريجي لتضخم الإيجارات
توقعت “جدوى” في تقريرها أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 انخفاضًا تدريجيًا في تضخم الإيجارات، وذلك نتيجة المقارنة مع مستويات مرتفعة سُجلت في العام السابق، إلى جانب دخول مشاريع إسكانية جديدة إلى السوق، ما يعزز حجم المعروض ويخفف الضغط على الأسعار.
تأثير السياسة النقدية الأمريكية على التملك العقاري
أشار التقرير إلى احتمال أن يؤدي قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2025 إلى تشجيع المواطنين السعوديين على العودة إلى خيار التملك العقاري، عوضًا عن الاعتماد على الإيجار، وهو نمط سبق تسجيله في الربع الأخير من عام 2024.
استمرار الطلب القوي على الإيجارات في المدى المتوسط
على الرغم من التوقعات بانخفاض تدريجي في أسعار الإيجارات، ترجّح “جدوى” استمرار الطلب القوي على الإيجارات السكنية على المدى المتوسط، مدعومًا بالتوسع في القطاع غير النفطي، ونمو الاقتصاد السعودي بشكل عام.
ويرتبط هذا النمو بخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والمقيمين، وخاصة في المدن الكبرى، مما يزيد من الحاجة للوحدات السكنية المؤجرة.
ارتفاع أسعار السلع والخدمات المتنوعة
لم يقتصر التضخم على الإيجارات فقط، حيث أشار التقرير إلى فئة “السلع والخدمات المتنوعة” التي تُشكل نحو 13% من مؤشر الأسعار، وقد سجلت بدورها زيادات ملحوظة، خاصة في بنود مثل المجوهرات والساعات، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
توقعات التضخم للنصف الثاني من عام 2025
بحسب تقديرات “جدوى”، يُتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في النصف الثاني من 2025 نحو 2.4%، مدفوعًا بزيادات معتدلة في أسعار المواد الغذائية، بما يتماشى مع اتجاهات الأسواق العالمية.
واستند التقرير إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي أظهرت ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بنسبة 7% من بداية العام وحتى مايو، مقارنة بانخفاض بلغ 1.8% خلال عام 2024.
نظرة مستقبلية لمعدل التضخم في السعودية
اختتمت “جدوى للاستثمار” تقريرها بتثبيت توقعاتها لمعدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.3% لعام 2025، مع احتمال انخفاضه بشكل طفيف إلى 2.1% في عام 2026، نتيجة التراجع المتوقع في تضخم الإيجارات، واستمرار تحسن التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري.
