في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في صرف الدعم وضمان وصوله للفئات المستحقة، أعلنت منصة “الضمان الاجتماعي والتمكين” عن اعتماد ضوابط جديدة لتحديد تبعية المحضون في حالات الانفصال أو الخلاف الأسري، بما يحقق حماية اجتماعية أكثر فعالية للأطفال المحتضَنين.
منصة الضمان الاجتماعي والتمكين
وأكدت المنصة أن إثبات التبعية سيعتمد أولًا على وجود صك حضانة رسمي أو صك إثبات احتضان، باعتبارهما الوثيقتين القانونيتين المعتمدتين لتحديد مسؤولية رعاية الطفل.
الضمان الاجتماعي
وفي حال عدم توفر هذه الوثائق، أوضحت المنصة أنه سيتم النظر إلى الأسرة الأقرب إلى مدرسة المحضون لتحديد الجهة المسؤولة عنه، كمعيار عملي يساعد في تقدير من يقوم فعليًا برعايته.
كما شددت المنصة على أنه في حالات تعذر إثبات التبعية بأي من الوسائل السابقة، سيتم إجراء تقييم ميداني من خلال زيارة الباحث الاجتماعي للأسرة، لتقييم الظروف المعيشية والتأكد من أحقية الأسرة في ضم المحضون ضمن أفرادها المستفيدين من الدعم.
ضمان العدالة في صرف الدعم
وأشارت المنصة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى تنظيم بيانات الأسر المستفيدة وتحقيق أعلى درجات الدقة في تخصيص الدعم، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الأسرة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت المنصة في ختام بيانها حرصها على تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، خاصة الأطفال المحضونين، وضمان استقرارهم المعيشي في بيئة آمنة تحقق لهم الرعاية اللازمة.
