المحتويات
تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية بنسبة 9% إلى ما يزيد قليلاً عن 140 ألف مركبة خلال يونيو، نتيجة لتباطؤ الطلب في كل من الولايات المتحدة وكندا.
ويُعزى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى التعديلات التي طرأت على الحوافز الضريبية في إطار قانون الإنفاق الذي تم إقراره خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي سرّع إلغاء بعض الإعفاءات المخصصة لمشتري السيارات الكهربائية.
نمو عالمي
سجلت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة لإعادة الشحن نموًا قويًا على مستوى العالم خلال شهر يونيو 2025، مدفوعة بالتحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة في الأسواق الكبرى مثل الصين وأوروبا، حيث تجاوزت المبيعات العالمية 1.8 مليون مركبة، بزيادة سنوية قدرها 24%، وفقًا لتقرير صادر عن شركة “رو موشن”.
الصين تتصدر
واصلت الصين تصدرها لسوق المركبات الكهربائية، حيث ارتفعت المبيعات إلى 1.11 مليون مركبة في يونيو، بنسبة نمو 28% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما سجلت أوروبا نموًا بنسبة 23%، مع بيع 390 ألف سيارة كهربائية، بدعم من الحوافز المخصصة للأفراد والشركات، وطرح طرازات بأسعار اقتصادية في دول مثل ألمانيا وإسبانيا.
تعديلات ترامب
بدوره أوضح تشارلز ليستر، مدير البيانات لدى “رو موشن”، أن السوق الأمريكية شهدت تأثيرًا مباشرًا بسبب تغييرات الحوافز الضريبية التي تم إدخالها بموجب قانون ترامب، ما أدى إلى تراجع جاذبية السيارات الكهربائية لدى المستهلكين.
وأكد أن إلغاء بعض الإعفاءات المالية قلل من القدرة التنافسية للسيارات الكهربائية مقارنة بنظيرتها التقليدية، ما دفع بعض المشترين لتأجيل قراراتهم أو التحول إلى بدائل أقل تكلفة.
