يتساءل الكثير من الأفراد عن قيمة رسوم عقد الإيجار الإلكتروني السكني في السعودية. وبحسب الأنظمة المعتمدة في منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن رسوم توثيق العقد السكني تبلغ 125 ريالًا سعوديًا عن كل سنة إيجارية واحدة، ويتم سداد هذه الرسوم مرة واحدة لكل سنة ضمن مدة العقد.
تجديد العقد أو تعديله يستوجب رسومًا جديدة
في حال تم تجديد العقد أو تعديل بنود أساسية فيه، فإن نفس قيمة الرسوم تُدفع من جديد عن السنة الجديدة أو العقد المعدل.
ويتم تحصيل هذه الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، بعد إدخال البيانات والموافقة الرسمية على التوثيق.
هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية الحقوق، وتعزز من إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
كما تتيح للمستأجر أو المؤجر إمكانية رفع دعوى قانونية في حال الإخلال بأي بند من بنود العقد، إذ أن القضايا المتعلقة بالعقود غير الموثقة قد لا تُقبل أمام الجهات القضائية في بعض الحالات.
من يتحمل رسوم عقد الإيجار؟
وفق النظام الحالي، يتحمّل المستأجر نصف رسوم توثيق عقد الإيجار، أي ما يعادل 62.5 ريالًا سعوديًا من إجمالي الـ125 ريالًا في السنة.
لكن في الواقع العملي، يلاحظ أن بعض الملاك أو الوسطاء العقاريين يطلبون من المستأجر دفع الرسوم كاملة، وهو ما يُعد مخالفًا للنظام إلا إذا كان هناك اتفاق كتابي صريح ومسبق.
لذلك، من المهم جدًا أن يكون المستأجر على دراية بحقوقه، وألا يقبل دفع كامل الرسوم ما لم يُوثق ذلك في عقد رسمي، حفاظًا على حقوقه القانونية.
ويجدر التأكيد على أن رسوم توثيق العقد تختلف تمامًا عن قيمة الإيجار الشهري أو السنوي للعقار، إذ أن هذه الرسوم هي تنظيمية فقط، وتُدفع لتوثيق العلاقة عبر منصة “إيجار”، ولا تؤثر على قيمة الإيجار الفعلية.
رسوم عقد الإيجار الإلكتروني التجاري
أما بالنسبة للعقارات التجارية، فتبلغ رسوم توثيق عقد الإيجار التجاري عبر منصة “إيجار” 200 ريال سعودي عن كل سنة إيجارية واحدة.
وتنطبق نفس القواعد على العقود التجارية من حيث توزيع الرسوم بين المؤجر والمستأجر، حيث يتحمّل كل طرف نصف قيمة الرسوم المقررة، ما لم يتم الاتفاق المسبق كتابيًا على خلاف ذلك.
ويُعد هذا التوثيق إجراءً أساسياً لضمان حقوق الطرفين وإثبات العلاقة التعاقدية بشكل رسمي وقانوني، وتجنّب أي نزاعات مستقبلية.
