يشهد قطاع صيانة السيارات في السعودية نموًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بازدياد ملكية المركبات وتوسع الأساطيل التجارية، ووفق تقرير صادر عن IMARC Group، يُقدَّر حجم سوق خدمات صيانة وإصلاح السيارات بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع توقعات نمو سنوي مركب بنسبة 7.3%، ليصل إلى ما يتجاوز 2.3 مليار دولار بحلول عام 2030.
العوامل الداعمة للنمو
يرجع النمو الملحوظ في هذا قطاع صيانة السيارات في السعودية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ازدياد عدد المركبات في المملكة، الذي تجاوز 13 مليون مركبة حتى نهاية 2023 (الهيئة العامة للإحصاء)، هذا إلى جانب توسع النشاط الاقتصادي في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.
كما يدعم قطاع الصيانة السعودي زيادة الاعتماد على السيارات في التنقل الفردي والتجاري، بالإضافة إلى تحوّل السلوك الاستهلاكي نحو الصيانة الوقائية بدلاً من الإصلاح بعد العطل.
التحديات التي تواجه القطاع
رغم حالة النمو المتزايد التي يشهدها قطاع صيانة السيارات في السعودية، يواجه قطاع صيانة السيارات تحديات واضحة، أبرزها نقص الكوادر الوطنية المؤهلة حيث تشير بيانات الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني إلى فجوة في عدد الفنيين المؤهلين تُقدَّر بنحو 15 ألف فني.
كما يحتاج هذا القطاع إلى الاعتماد على قطع الغيار المحلية، نظرًا للاعتماد الكبير على قطع الغيار المستوردة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح بنسبة تصل إلى 25% في بعض الحالات.
التطور التقني والرقمي في الخدمة
تطور ونمو قطاع صيانة السيارات في السعودية، لا يتوقف فقط عند الأدوات التقليدية، بل شهدت السنوات الأخيرة دخولًا لافتًا للتقنية الرقمية في قطاع الصيانة، فقد برزت منصات رقمية عبر الإنترنت تتيح خدمات الصيانة المتنقلة والطوارئ عبر تطبيقات ذكية.
كما تبنّت شركات كبرى مثل Petromin نظام الصيانة المتقدم “EV Auto Care”، المتخصص في خدمة السيارات الكهربائية والهجينة، ضمن خطط دعم التحول إلى النقل المستدام.
