أكدت منصة إيجار التابعة للهيئة العامة للعقار، أن عقود الإيجار غير المسجلة عبر الشبكة الإلكترونية “إيجار” لا تُعدّ عقودًا صحيحة من الناحية الإدارية أو القضائية، ولا يُعتد بها في النزاعات أو المعاملات الرسمية.
اعتماد العقود يتطلب التسجيل في شبكة منصة إيجار
أوضحت منصة إيجار أن وزارتي العدل والإسكان تتوليان مسؤولية تحديد الشروط والضوابط اللازمة لاعتماد عقد الإيجار داخل شبكة “إيجار” الإلكترونية، وذلك بناءً على التنظيمات المعتمدة من مجلس الوزراء، ضمن إطار قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن في المملكة.
وتشمل هذه الضوابط كذلك الحالات الاستثنائية، مثل امتناع أحد أطراف العقد عن التسجيل، حيث يتم التعامل معها وفقًا لإجراءات محددة تضمن توثيق العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق جميع الأطراف.
الجهات الحكومية تُلزم بالتحقق من العقود المسجلة
أشارت المنصة إلى أن الجهات الحكومية المختلفة ملزمة بالتحقق من وجود عقود إيجار موثقة عبر الشبكة عند تقديم أي خدمة تستوجب وجود عقد إيجار سكني.
ويأتي هذا التوجه ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري السكني، وتحقيق الشفافية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
اشتراط عقد إيجار مسجل لتجديد رخص العمل للوافدين
وبيّنت “إيجار” أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشترط وجود عقد إيجار سكني موثق داخل الشبكة كأحد المتطلبات الأساسية لإصدار أو تجديد رخص العمل لغير السعوديين.
وقد تم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحديد الآلية التنفيذية والمهن التي يشملها هذا الاشتراط، في خطوة تهدف إلى ربط خدمات الإقامة والعمل بالسكن النظامي، وضمان التزام سوق الإيجار بالأنظمة المعتمدة.
