كشف تقرير حديث صادر عن شركة PwC الشرق الأوسط أن دمج مبادئ البيئة والحوكمة الاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن السياسات العقارية الحكومية في المملكة العربية السعودية، يفتح آفاقًا استثمارية ضخمة تُقدّر بأكثر من 38 مليار دولار.
ويُظهر هذا التوجه الاستراتيجي التحول المتزايد نحو حلول عمرانية مستدامة وصديقة للبيئة تلبي احتياجات الأجيال القادمة وتنسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030.
ثقة عالمية متنامية في السوق العقارية السعودية
أوضح التقرير أن السوق العقارية في المملكة باتت محط أنظار المستثمرين العالميين، خاصة في ظل تدفق استثمارات تفوق التريليون دولار في مشاريع البنية التحتية والتحول الحضري.
هذا النمو اللافت يعكس مكانة السعودية كأحد اللاعبين الأساسيين عالميًا في مجال التطوير العمراني المستدام، مع بروز مشروعات عقارية كبرى تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد.
توقعات بنمو السوق العقاري بنسبة 30% بنهاية 2025
بحسب التقرير، فإن السوق العقاري السعودي يشهد تحولًا جذريًا نتيجة مبادرات التنمية الشاملة التي تعيد رسم المشهد العمراني في المدن السعودية.
وتشير التقديرات إلى إمكانية نمو السوق بنسبة تصل إلى 30% بحلول نهاية عام 2025، مدعومًا باستراتيجية تطوير المدن الذكية، وتوسع مشروعات الإسكان الحديثة، والمناطق متعددة الاستخدام.
تخطيط حضري يستجيب للتوسع السكاني والاقتصادي
يأتي هذا التحول في وقتٍ تشهد فيه المملكة نموًا سكانيًا متسارعًا وتوسعًا عمرانيًا واسع النطاق، ما يعزز الحاجة إلى تطوير مشروعات سكنية وتجارية ومرافق مجمعة.
ويبرز التقرير أهمية التخطيط العمراني المستدام كحل فعّال لمواجهة هذه التحديات، عبر الاستثمار في المدن الذكية والمشاريع السكنية المتكاملة، التي تعتمد على التقنيات الحديثة وكفاءة استهلاك الموارد.
السعودية تتحول إلى مركز حضري مستدام على مستوى العالم
تُظهر نتائج تقرير PwC أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز عالمي للعيش الحضري المستدام، من خلال تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتوجيه الاستثمار نحو بنية تحتية عقارية متطورة تراعي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية، ما يعزز تنافسية السوق العقاري السعودي على المستوى الدولي.
