المحتويات
يواصل قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية تحقيق نمو متسارع، مدعومًا برؤية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية. ومع تطور مراحل تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، باتت المملكة واحدة من أكثر الأسواق نشاطًا في مجال التشييد والبناء على مستوى المنطقة.
توسّع كبير في عقود الإنشاءات
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية أن إجمالي قيمة عقود الإنشاءات الممنوحة في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 807.75 مليار ريال سعودي.
هذا الرقم يعكس حجم الالتزام الحكومي بدفع عجلة التنمية وتعزيز قدرات البنية التحتية الوطنية.
آفاق مستقبلية استثنائية لقطاع التشييد
بحسب تصريحات المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من المتوقع أن تتراوح قيمة عقود المشاريع الإنشائية الجديدة التي سيتم ترسيتها خلال السنوات المقبلة بين 1.6 و1.8 تريليون دولار. وقد بلغ حجم قطاع الإنشاءات حاليًا نحو 152 مليار دولار، مع توقعات بإنفاق رأسمالي يتجاوز 3.3 تريليون دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2022 حتى 2030.
هذه المؤشرات تؤكد الطموحات السعودية في تطوير بيئة عمرانية متقدمة تلبي احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني.
أداء قوي في مختلف القطاعات الإنشائية
رصدت “نايت فرانك” تطورًا ملحوظًا في أداء القطاعات الإنشائية بالمملكة، إذ بلغت قيمة الناتج الإنشائي في مجالات متعددة مثل البناء، والنقل، والطاقة، والنفط والغاز، والصناعة، والمياه، والكيماويات حوالي 555 مليار ريال سعودي بنهاية العام الماضي.
هذا الأداء يمثل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الذي سبقه، مع توقعات باستمرار هذا النمو ليصل إلى نحو 716.2 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029.
الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات
أوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “نايت فرانك”، أن العاصمة الرياض حصلت على 63% من إجمالي عقود الإنشاءات التي تم توزيعها في المملكة، بما يعادل نحو 507 مليارات ريال سعودي.
وقد شكّلت مشاريع النقل حوالي 29% من العقود الموقعة في الرياض. يأتي هذا التركيز في إطار خطط ضخمة تستهدف استثمار ما يقرب من 1.3 تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية كجزء رئيسي من تنفيذ رؤية 2030.
فرص واعدة لشركات المقاولات المحلية والعالمية
يرى الخبراء أن السوق السعودية تمتلك القدرة على استيعاب ما بين 20 إلى 30 شركة إنشاءات متخصصة جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة.
هذا التوسع في القدرات الإنشائية يأتي في ضوء الحاجة المتزايدة لتنفيذ مشاريع ضخمة تستهدف بناء أكثر من مليون وحدة سكنية، وتوفير أكثر من 362 ألف غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 7.4 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وما يزيد عن 7.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول نهاية العقد الحالي.
