أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد حزمة من التعديلات التنظيمية الجديدة تهدف إلى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، في خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع وتنمية صناعة إدارة الأصول، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
هيئة السوق المالية
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن التعديلات شملت لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وذلك ضمن إطار تحديث مستمر لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين في الصناديق العامة والخاصة.
أبرز التعديلات التنظيمية
توسيع الجهات المؤهلة لتوزيع وحدات الصناديق الاستثمارية، لتشمل:
منصات التوزيع الرقمية.
شركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي.
مما يسمح بعرض الوحدات وبيعها إلكترونيًا عبر المواقع والتطبيقات.
تطوير آليات إنهاء الصناديق وعزل مدراء الصناديق، بهدف ضمان سلاسة الانتقال الإداري وحماية حقوق مالكي الوحدات.
تنظيم الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية، بحيث:
يتطلب صدور موافقة الهيئة.
يُلزم المدير المنسحب بنقل المسؤوليات خلال 60 يومًا من صدور الموافقة، بما يضمن استمرارية الإدارة وعدم الإضرار بالمستثمرين.
تعزيز الحوكمة والإفصاح، عبر أحكام جديدة ترفع من مستوى الشفافية وتحمي حقوق مالكي الوحدات، وتُعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالي.
تعديلات على صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو):
ضمن مساعي الهيئة لزيادة مرونة الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، أُقرّت تعديلات تسمح بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري عند التأسيس، دون التقيد بالقيود والنسب الواردة في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح للصناديق تنويع أصولها وتعظيم عوائدها المحتملة.
وأكدت هيئة السوق المالية أن هذه الخطوات تأتي دعمًا لرؤية المملكة 2030 في بناء سوق مالية متقدمة وجاذبة للاستثمار، وتحقيق استدامة وتنوع أكبر في المنتجات الاستثمارية.
