المحتويات
التملك العقاري لغير السعوديين – وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسته المنعقدة في جدة، على النظام المُحدّث لـ التملّك العقاري لغير السعوديين للعقار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات التنظيمية التي تشهدها المملكة لتعزيز البيئة الاستثمارية العقارية وضمان توازن السوق العقاري المحلي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تنظيم التملك العقاري لغير السعوديين: آليات وضوابط واضحة
أوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن النظام الجديد يهدف إلى رفع المعروض العقاري عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وشركات التطوير العقاري، دون الإخلال بمصالح المواطنين السعوديين.
وأكد أن النظام يضع آليات واضحة لضبط السوق، ويتيح لغير السعوديين التملك ضمن نطاقات جغرافية محددة، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، مع وضع ضوابط خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان مراعاة الأبعاد الدينية والاجتماعية.
لائحة تنفيذية لـ التملك العقاري لغير السعوديين وخطة تطبيق شاملة
بحسب النظام، تتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية اقتراح المناطق الجغرافية التي يُسمح فيها بتملك العقار من قبل غير السعوديين أو منحهم حقوقًا عينية، على أن تُطرح اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ في يناير 2026، حيث ستتضمن اللائحة كافة الإجراءات والشروط المنظمة لعملية التملك، وتفاصيل تنفيذ أحكام النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ويعزز الشفافية في السوق العقاري.
انسجام مع الأنظمة القائمة ودعم لرؤية 2030
أكدت وزارة الشؤون البلدية والإسكان أن النظام يتوافق مع نظام الإقامة المميزة، ويُكمل تنظيم تملك العقارات من قبل مواطني مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى توافقه مع الأنظمة السارية التي تمنح غير السعوديين امتيازات في تملك العقارات أو الحصول على حقوق عينية.
ويمثل اعتماد هذا النظام امتدادًا للتشريعات العقارية الحديثة، ويأتي ضمن جهود المملكة لخلق سوق عقاري متوازن ومنظم يجمع بين جاذبية الاستثمار الأجنبي وحماية الحقوق الوطنية، في إطار أهداف رؤية السعودية 2030 لرفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
