تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق مشروع التأشيرة السياحية الموحدة، في خطوة وُصفت بأنها “نقلة نوعية” قد تُعيد تشكيل خريطة السياحة في المنطقة، على غرار ما فعلته تأشيرة “شنجن” في أوروبا.
خطوة حاسمة لتعزيز السياحة الإقليمية
بحسب تقرير صادر عن موقع Travel and Tour World، فإن هذه التأشيرة الخليجية قد تفتح الأبواب أمام تدفق أكثر من 129 مليون زائر إلى منطقة الخليج بحلول عام 2030، ما يعكس حجم التوقعات والطموحات التي ترافق المشروع.
ويهدف النظام الجديد إلى تسهيل حركة السياح والوافدين بين الدول الست الأعضاء في المجلس، عبر تأشيرة واحدة تُغني عن استصدار تأشيرات متعددة لكل دولة.
دعم رسمي وترتيبات نهائية
الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أعلن عبر الحساب الرسمي للمجلس على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن إدارات الجوازات في وزارات الداخلية الخليجية تعمل حاليًا على إنهاء الترتيبات النهائية لإطلاق التأشيرة، في إطار جهود متواصلة لتوحيد الإجراءات.
تسهيل تنقل الزوار والمقيمين
المشروع لا يقتصر على السياح فقط، بل يشمل أيضًا الوافدين المقيمين في دول الخليج، حيث سيتمكنون من التنقل بحرية بين الدول الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة لكل دولة، مما يسهم في تنشيط السياحة البينية ويعزز الاستثمارات المرتبطة بها.
التأشيرة الخليجية.. خطوة نحو تكامل اقتصادي
التأشيرة السياحية الموحدة، التي أُقرّت رسميًا في عام 2023، تأتي ضمن مسار أوسع لتعزيز التكامل الخليجي في قطاع السياحة، وفتح آفاق جديدة أمام السياحة العائلية والتجارية والطبية، بما يدعم الاقتصادات الوطنية ويرفع من تنافسية دول الخليج على الخارطة العالمية للسياحة.
