كشف الخبير العقاري أحمد الفقيه عن استمرار تراجع السوق العقاري السعودي خلال شهر يوليو من حيث عدد الصفقات العقارية وقيمتها، مقارنة بشهر يونيو، مشيرًا إلى وجود مجموعة من العوامل التي تقف وراء هذا التباطؤ في حركة السوق.
أبرز التطورات المؤثرة في السوق العقاري
وأوضح الفقيه، خلال مداخلة إذاعية على “FM العربية”، أن من أبرز التطورات المؤثرة هو تمديد فترة دراسة العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة إضافية تصل إلى 90 يومًا.
وأكد أن هذا التمديد يعكس حرص الجهات التشريعية على التأنّي في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف الحساس، بما يحقق توازنًا فعليًا بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأشار إلى أن التأخير في إصدار القرارات لا يُعد أمرًا سلبيًا، بل يعكس رغبة المشرع في تحليل المعطيات السوقية من مختلف الزوايا، بما يضمن اتخاذ قرارات قائمة على معلومات دقيقة وتخدم المصلحة العامة على المدى الطويل.
وأضاف الفقيه أن الثقة في آليات التنظيم العقاري لا تزال قائمة، مؤكدًا أن المشرع يدرك أهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على الاستقرار السكني وتحفيز الاستثمار العقاري، متوقعًا أن تُسفر هذه الدراسة عن نتائج إيجابية تدعم السوق وتعيد إليه التوازن التدريجي خلال الفترة المقبلة.
شاهد الفيديو هنا.
