المحتويات
البيع على الخارطة – تواصل الهيئة العامة للعقار جهودها في تطوير المنظومة العقارية في المملكة، عبر دعم مشاريع الإسكان وتعزيز بيئة الاستثمار في السوق العقاري.
ومن بين المبادرات البارزة التي ساهمت في تحقيق هذا التوجه، يأتي نظام البيع على الخارطة كأحد الأدوات الفعالة لدفع عجلة النمو العمراني وتوفير خيارات تملك مرنة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
يمثل هذا النظام ركيزة استراتيجية لتعزيز الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية، من خلال تمكين جميع الأطراف – المطور العقاري، والمشتري، والقطاع العقاري ككل – من تحقيق مكاسب متوازنة من حيث التمويل والتنظيم والجودة.
مزايا البيع على الخارطة للمطورين العقاريين
يمنح نظام البيع على الخارطة المطورين العقاريين مزايا تشغيلية وتمويلية تسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتوسيع نطاق الاستثمار، ومن أبرز هذه الفوائد:
- تحسين التدفقات النقدية عبر تحصيل دفعات من المشترين أثناء مراحل تنفيذ المشروع، ما يقلل الاعتماد على التمويل البنكي.
- الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، بفضل مرونة أنظمة الدفع والأسعار التنافسية.
- الحد من المخاطر المالية الناتجة عن تقلبات السوق، إذ تساهم الحجوزات المبكرة في تثبيت الطلب واستقرار المشروع.
- زيادة ثقة السوق بالمشروع نتيجة إتمام المبيعات قبل اكتمال البناء، ما يدعم الترويج المبكر ويعزز الجاذبية الاستثمارية.
فوائد الشراء على الخارطة للمستفيدين
يشكّل الشراء المبكر للعقار فرصة جذابة للمستفيدين، خصوصًا الأسر الناشئة والشباب، لما يقدمه من مرونة وأسعار مناسبة، وتتمثل أبرز المزايا في:
- أسعار أقل من الوحدات الجاهزة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتمكين الأفراد من التملك.
- خيارات تصميم مرنة تتيح للمشتري اختيار الموقع أو إجراء تعديلات داخلية ضمن حدود النظام.
- آلية سداد مرنة تتناسب مع مراحل البناء، ما يخفف الحاجة للتمويل المباشر أو القروض.
- زيادة القيمة السوقية للوحدة عند اكتمال الإنشاء، مما يجعلها خيارًا استثماريًا مجديًا على المدى الطويل.
أثر البيع على الخارطة في تعزيز السوق العقاري
يساهم هذا النموذج في دعم نمو السوق العقاري السعودي بشكل متوازن، من خلال:
- تسريع تطوير المشاريع وزيادة المعروض من الوحدات، مما يساعد على تقليص الفجوة بين العرض والطلب.
- تعزيز الشفافية بين جميع الأطراف عبر تنظيم العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري.
- تحسين جودة التنفيذ من خلال الرقابة المباشرة من الهيئة العامة للعقار، مما يرفع من مستوى الموثوقية في السوق.
- دعم البيئة الاستثمارية عبر تقديم منتجات عقارية ذات طابع منظم وآمن، يعزز من جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
