وجّه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر في السوق العقاري لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.
ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الجهات المعنية من استكمال كافة المتطلبات التنظيمية، وضمان شمولية الحلول لتشمل جميع أنواع الأصول العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكتبية.
حرص القيادة برئاسة ولي العهد على تعزيز الشفافية والعدالة
يأتي هذا التوجيه في إطار سعي القيادة لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات العقارية، وتحقيق التوازن بين مصالح المؤجّرين والمستأجرين.
كما يهدف إلى خلق بيئة عقارية جاذبة، مستقرة، ومحفزة على النمو، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع الإسكان وتحسين جودة الحياة.
تطوير إطار تنظيمي متكامل للعلاقات الإيجارية
يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو بناء إطار تنظيمي حديث يدعم الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتشمل أهداف الدراسة تنظيم أسعار الإيجارات، وحماية الحقوق التعاقدية، وتشجيع الاستثمارات العقارية المستدامة، مما يعزز الثقة في السوق العقاري ويجعل من المملكة نموذجًا إقليميًا للتوازن والاستقرار.
توجيه ولي العهد لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري السعودي
يمثل التوجيه امتدادًا لاهتمام الدولة المتزايد بتنظيم سوق الإيجارات، ويعكس حرصها على رفع كفاءة القطاع العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف.
كما يُتوقع أن يسهم القرار في رفع جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال بناء بيئة قانونية وتنظيمية واضحة تعزز من موثوقية التعاملات.
فرصة لتبني أفضل الممارسات العالمية
يوفر التمديد الممنوح للدراسة فرصة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر.
كما يسمح للهيئة العامة للعقار والجهات المختصة بوضع حلول تأخذ في الاعتبار طبيعة كل نوع من الأصول العقارية، وتُسهم في تعزيز مرونة السوق واستقراره، لا سيما في ظل النمو العمراني والاقتصادي السريع في عدد من المدن السعودية الكبرى.
دعم مباشر للمستأجرين والمستثمرين
من المتوقع أن تنعكس نتائج هذه الدراسة إيجابيًا على مختلف فئات المجتمع. فالمستأجرون سيستفيدون من أنظمة تضمن استقرار الإيجارات ووضوح العقود، مما يخفف الأعباء المعيشية ويعزز التخطيط المالي طويل الأجل.
أما الملاك والمستثمرون، فسيحصلون على مزيد من الوضوح القانوني والدعم التنظيمي، بما يعزز من استدامة العوائد ويُحسن إدارة الأصول العقارية.
تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة “إيجار”
يدعم القرار جهود التحول الرقمي في قطاع الإيجارات، لاسيما من خلال تعزيز استخدام المنصات الرقمية مثل “إيجار”، مما يوفر بيانات دقيقة تدعم قرارات المستثمرين والمطورين والمستأجرين، ويُسهم في تحسين الشفافية والكفاءة التشغيلية للسوق.
آفاق أوسع لتنمية السوق العقاري السعودي
من شأن التنظيمات المرتقبة أن تضع أسسًا قانونية أكثر وضوحًا، وتدفع نحو تطوير بيئة إيجارية مستدامة. كما أنها تعزز من ثقة المستثمرين، وتدعم التنوع في المنتجات العقارية، وتُحقق توازنًا أفضل بين العرض والطلب في السوق.
تعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية 2030
تجسد هذه الخطوة التزام القيادة بتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وتطوير المنظومة العقارية بما يواكب طموحات المستقبل، ويُعزز من مكانة المملكة كبيئة اقتصادية واستثمارية متقدمة وآمنة.
مع بدء العمل على استكمال الدراسة خلال فترة الـ90 يومًا، تتجه الأنظار نحو ما ستثمر عنه من نتائج وتوصيات، قد تُمثّل نقطة تحول نوعية في مسيرة تنظيم السوق العقاري السعودي.
