المحتويات
شهد حي الخير الواقع شمال مدينة الرياض هبوطاً حاداً ومفاجئاً في أسعار الأراضي السكنية، حيث انخفضت الأسعار بنسبة فاقت 65% خلال أقل من ساعة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن منصة البورصة العقارية.
هذا التراجع المفاجئ شكّل صدمة في الأوساط الاستثمارية، وأعاد ترتيب المشهد العقاري في العاصمة، في مؤشر على دخول السوق مرحلة تصحيح عقاري طال انتظارها.
ووفقًا للتفاصيل، تم تسجيل صفقة عقارية عند الساعة 11:12 مساءً بسعر 1,284 ريالاً للمتر المربع لقطعة أرض مساحتها 467 مترًا مربعًا، وبقيمة إجمالية بلغت 600 ألف ريال.
إلا أن السوق شهد بعدها بدقائق صفقة أخرى بسعر 1,132 ريالًا للمتر الواحد لمساحة 398 مترًا مربعًا، بقيمة إجمالية لم تتجاوز 450 ألف ريال، ما يعكس هبوطًا سريعًا في الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.
قرارات حكومية تقود التصحيح العقاري
يرى مراقبون أن هذا الانخفاض السعري الحاد مرتبط بشكل وثيق بقرارات حكومية جديدة تهدف إلى فتح مساحات واسعة من الأراضي البيضاء شمال الرياض، في إطار خطة استراتيجية لزيادة المعروض العقاري، وتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية بأسعار عادلة.
وقد ساهمت هذه الإجراءات في كبح جماح المضاربات العقارية التي كانت تؤثر سلبًا على أسعار الأراضي، لا سيما في مناطق مثل حي الخير.
تحولات هيكلية وتوقعات بمزيد من الاستقرار
وبحسب خبراء القطاع العقاري، فإن هذه التطورات تمثل بداية لتحولات هيكلية أعمق في السوق، ستقود نحو تقييم واقعي لأسعار الأراضي، خاصة في المناطق التي شهدت تضخمًا غير مبرر في الأشهر الماضية.
ويؤكد الخبراء أن هذه التحولات تأتي منسجمة مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ورفع جودة الحياة، وتعزيز الشفافية في السوق العقاري.
إعادة تموضع المستثمرين نحو مناطق النمو
في ضوء التغيرات الأخيرة، بدأ المستثمرون في إعادة النظر في خياراتهم العقارية، مع توجيه الاهتمام نحو مناطق جديدة مثل العاذرية والرمال، التي تحظى بمواقع استراتيجية قريبة من مشروعات ضخمة مثل “المسار الرياضي” و”مشروع القدية”.
ويتوقع محللون أن تواصل هذه المناطق نموها واستقرارها، مقارنة بالمناطق التي ارتفعت أسعارها بفعل المضاربات فقط.
توقعات المرحلة المقبلة
يرجّح محللون أن يستمر هذا المسار التصحيحي خلال الفترة القادمة، مع توجه السوق نحو مزيد من الاستقرار، وتراجع تأثير المضاربات.
كما أن المستثمرين أصبحوا أكثر حرصًا على اختيار الأراضي المطورة والمخططات المعتمدة التي تتوافق مع توجهات الدولة نحو الاستدامة العقارية وتحقيق تطلعات المواطنين.
