كشفت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في تقريرها السنوي لعام 2024 عن سلسلة من الخطوات النوعية التي قطعتها لتطوير وتنظيم قطاع السياحة الساحلية، عبر تعزيز البنية التنظيمية، وتوسيع الشراكات، وتفعيل لوائح وتراخيص شاملة للأنشطة البحرية. وشمل التقرير مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، ودعم الكوادر الوطنية، ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية في السياحة الساحلية.
وقد أصدرت الهيئة خلال العام الماضي 28 رخصة سياحية ساحلية، إلى جانب عدد من المنجزات الأخرى التي يسلط التقرير الضوء عليها.
وسلّط التقرير الضوء على دور الهيئة في تطوير السياسات والاستراتيجيات المنظمة للأنشطة السياحية الساحلية، والعمل على تهيئة البنية التحتية وفق أعلى المواصفات العالمية، بما يعزز من جاذبية القطاع، ويرفع كفاءته التشغيلية، ويدعم توجه المملكة نحو الاستدامة والابتكار في قطاع السياحة.
أبرز المنجزات:
إصدار أول لائحة تنظيمية لليخوت السعودية، لتكون مرجعاً رسمياً ينظم هذا النشاط البحري الحيوي، ويدعم نموه بما يتماشى مع المعايير الدولية.
اعتماد أربعة أكواد فنية جديدة، الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وُضعت خصيصاً لتطوير المنشآت السياحية الساحلية، وتحسين بنيتها التحتية بطريقة تضمن الجودة والسلامة والاستدامة.
إنتاج 15 خريطة جغرافية عالية الدقة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، لتيسير التخطيط ودعم التوسع في المشاريع البحرية والسياحية بالبحر الأحمر.
تنمية الكفاءات الوطنية
وضمن جهودها لتمكين العنصر البشري، قامت الهيئة بتأهيل 1011 شاباً وشابة سعوديين للعمل في قطاع السياحة الساحلية، بالتعاون مع وزارة السياحة، من خلال برامج تدريبية ومبادرات تأهيلية تستهدف بناء كوادر متخصصة تواكب نمو القطاع وتلبي متطلباته المستقبلية.
ونفذت الهيئة أكثر من 130 زيارة ميدانية لمواقع تشغيل المراسي البحرية السياحية والوكلاء الملاحيين السياحيين، بهدف تعزيز مستوى الامتثال للضوابط والأنظمة، وضمان التزام المشغلين بالاشتراطات البيئية، بما يضمن حماية البيئة البحرية واستدامتها للأجيال القادمة.
دعم الاستثمار والتحفيز
أطلقت الهيئة أول منتج وطني للتغطية التأمينية على الأنشطة السياحية الساحلية، بالتعاون مع هيئة التأمين، في خطوة تعزز ثقة المستثمرين، وتسهم في رفع مستوى الأمان التشغيلي للأنشطة البحرية.
كما أبرمت الهيئة 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات من مختلف القطاعات، منها العام والخاص وغير الربحي، بهدف تنسيق الجهود، وتفعيل الشراكات الداعمة لتطوير السياحة الساحلية.
جوائز وتقدير دولي
توجت جهود الهيئة بحصد ثلاث جوائز مرموقة خلال العام، شملت:
1- جائزة السياحة اليابانية
2- جائزة تطبيق الخرائط الملاحية للوجهات السياحية الساحلية
3- جائزة أفضل جهة سياحية لعام 2024
ويعكس التقرير السنوي حجم الدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع السياحة الساحلية في المملكة، والدور المتنامي للهيئة السعودية للبحر الأحمر في ترسيخ هذا القطاع كركيزة اقتصادية وسياحية واعدة ضمن “رؤية السعودية 2030″، عبر مزيج من التنظيم المحكم، والتخطيط الاستراتيجي، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
