نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لقاءً تعريفيًا تحت عنوان “التحديات والفرص في مهنة التقييم”، بهدف تسليط الضوء على هذا المجال المتخصص الذي يُعَدّ اليوم ركيزة أساسية ضمن الهيكل الاقتصادي للمملكة، جاء هذا اللقاء في إطار جهود دعم المهن النوعية التي تتطلب تخصصًا عميقًا وتأهيلًا عالي المستوى لفهم احتياجات السوق.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من المختصين والخبراء في قطاعات العقارات والاستثمارات بمنطقة عسير، حيث تركزت النقاشات على أهمية مهنة التقييم ودورها في ترسيخ الشفافية العقارية، إضافة إلى تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثوقة، يعكس ذلك أثرًا إيجابيًا على استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتعد مهنة التقييم واحدة من المهن المهنية المتخصصة التي تعتمد بشكل كبير على دراسة وتحليل العوامل المؤثرة في قيمة الأصول بمختلف أنواعها، سواء كانت عقارات، شركات، أصول منقولة أو حتى أصول غير ملموسة، الهدف هو التوصل إلى تقدير عادل للقيمة السوقية من خلال استخدام منهجيات علمية معتمد، ويقوم بهذه العمليات خبراء مرخصون يُطلق عليهم “المقيمون المعتمدون”، الذين يخضعون لبرامج تدريبية مكثفة واختبارات تأهيلية تحت إشراف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية تعزيز ثقافة التقييم المهني في المجتمع، مع التركيز على رفع مستوى الكفاءات الوطنية في هذا القطاع، وتمت الإشارة إلى الحاجة لتوفير برامج تدريبية متقدمة وزيادة عدد التراخيص المهنية والعضويات للممارسين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تطوير المهارات الوطنية ودمج الشباب السعودي في القطاعات المتخصصة.
من جانبه، أكد المهندس فيصل بن بدر المنديل، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن الهيئة تعمل على تنظيم هذا القطاع الحيوي وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهني لممارسي المهنة. تتضمن هذه الاستراتيجية وضع معايير دقيقة، إطلاق برامج تأهيل متطورة، وتطوير نظم إلكترونية تسهل تقديم خدمات التقييم وترفع من جودة التقارير المقدمة.
وأشار المنديل إلى أن التقييم يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة بالسوق العقاري، حيث يساعد على الحد من التلاعب ويوفر تحليلات دقيقة للجهات التمويلية، إلى جانب تحسين إدارة الأصول العامة والخاصة. يسهم ذلك في تحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمصداقية ضمن بيئة الاستثمار بالمملكة.
اختُتم اللقاء بدعوة الشباب والمستثمرين والمهتمين بمجال التقييم إلى استكشاف الفرص المتاحة والتسجيل في البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة. الهدف هو بناء منظومة مهنية متكاملة ومتطورة تتماشى مع حركة السوق وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن مهنة التقييم معتمدة ومنظمة رسميًا في السعودية منذ تأسيس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عام 2012. تغطي هذه المهنة مجالات متعددة تشمل تقييم العقارات، المنشآت الاقتصادية، الأصول المنقولة، الملكية الفكرية وكذلك الأضرار. التقارير الناتجة عن عمليات التقييم تُعتبر مرجعًا أساسيًا في مجالات مثل التمويل العقاري، الرهن العقاري، القضايا القانونية، تصفية الأعمال، والتحقق من القيمة أثناء عمليات الدمج والاستحواذ.
