عقدت اللجنة العقارية القطاعية التابعة لغرفة جازان اجتماعها الرابع، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم القطاع العقاري في المنطقة ومعالجة التحديات التي تواجهه، بهدف تحسين الخدمات ورفع جودة البنية التحتية.
ناقش الاجتماع مجموعة من المبادرات النوعية وورش العمل المقترحة التي تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري ودعم الاستثمارات المتخصصة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنفيذ ورش عمل متخصصة بالامتثال العقاري، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق التنمية المنشودة.
يشار إلى أن البيانات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، كشفت عن ارتفاع ملحوظ في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من البنوك، حيث بلغ 8.4 مليار ريال خلال شهر مارس 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر في عام 2024.
وبحسب تقارير ساما، وصل عدد العقود الموقعة بين المصارف والأفراد خلال مارس 2025 إلى حوالي 11.1 ألف عقد. كما ارتفع متوسط قيمة التمويل العقاري الجديد إلى 756 ألف ريال، بزيادة بلغت 2% مقارنة بمستوى نفس الشهر من العام السابق.
يُلاحظ أن الفلل السكنية قد استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التمويل العقاري المقدم خلال مارس الماضي، بقيمة بلغت 5.186 مليار ريال، ما يعادل 62% من إجمالي التمويل. وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بإجمالي 2.798 مليار ريال، تلتها الأراضي بقيمة تمويلية بلغت 415 مليون ريال.
أما بالنسبة للتمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد عبر شركات التمويل فقد سجل تراجعًا بنسبة 12% خلال نفس الشهر، حيث بلغت قيمته حوالي 197 مليون ريال.
تلك الأرقام تشير إلى استمرار الزخم في سوق التمويل العقاري بالمملكة رغم التفاوت بين مصادر التمويل المختلفة، مما يعكس الطلب المتزايد على تملك العقارات وتحقيق الاستقرار السكني للأفراد.
