في خطوة تهدف إلى تصحيح أوضاع الارتفاق غير النظامي بخدمات المياه والصرف الصحي، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق مبادرة تحفيزية تدعو من خلالها المرتفقين بطريقة غير نظامية إلى تسجيل بياناتهم وتصحيح سجلاتهم لدى شركة المياه الوطنية، وذلك خلال مهلة تمتد لثلاثة أشهر، تبدأ من اليوم وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس المقبل.
مبادرة للإعفاء من الغرامات
وأكدت الهيئة أن المستفيدين من هذه المبادرة سيُعفون من الغرامات المالية والمقابل المالي المترتب على ارتكابهم مخالفة التوصيل غير النظامي، شريطة أن يبادروا بتصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة، محذّرة من أن المخالفين بعد انتهاء الفترة سيتم التعامل معهم وفقًا للنظام، والذي يصل إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 20 مليون ريال سعودي.
رصد تعديات… وأضرار بيئية وصحية
وذكرت الهيئة أنها، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، رصدت حالات تعدٍّ على الشبكة العامة، قام بها أفراد بمساعدة عمالة، من خلال تنفيذ توصيلات مياه وصرف صحي إلى عقاراتهم دون الحصول على التراخيص اللازمة أو سداد المقابل المالي للخدمة.
وحذّرت من أن هذه التعديات تؤثر سلبًا على توزيع المياه، وتُضعف من كفاءة الضخ، كما تؤدي إلى ظهور طفوحات صرف صحي تُهدد الصحة العامة وتُلحق ضررًا مباشرًا بالبيئة.
3 أشهر لتصحيح الأوضاع
الهيئة منحت المخالفين فرصة ذهبية لتفادي العقوبات القانونية، داعيةً إياهم إلى الإسراع بتصحيح أوضاعهم، مؤكدةً أن الجهات المختصة ستكثف الرقابة بعد نهاية المهلة، وستقوم بضبط أي توصيلة غير نظامية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
قنوات إلكترونية لتسهيل التصحيح
ولتسهيل عملية التصحيح، أوضحت الهيئة أن شركة المياه الوطنية ستوفر الدعم اللازم للمستفيدين من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، وكذلك الفرع الإلكتروني عبر الرابط:
🔗 e.nwc.com.sa
وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن تحقيق العدالة والمساواة بين المشتركين، وضمان الاستخدام العادل والآمن لموارد المياه، لن يتم دون التزام الجميع بالنظام، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تصحيح لا عقاب، وفرصة للمشاركة في حماية الموارد العامة.
