في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للزوار والسياح داخل المملكة، شددت وزارة السياحة على ضرورة التزام مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط، وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه التنفيذية.
مرافق الضيافة
وأكدت الوزارة أن ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص النظامي تعرض المنشأة للعقوبات، التي قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي، أو إغلاق المرفق السياحي، أو كليهما معًا، بالإضافة إلى إمكانية التشهير بالمخالفين.
التراخيص ليست خيارًا
وفي بيانها الرسمي، أوضحت الوزارة أن جميع المرافق العاملة في القطاع السياحي، سواء كانت فنادق، أو منتجعات، أو دور إيواء خاصة، مطالبة بـاستخراج أو تجديد التراخيص الخاصة بها قبل البدء أو الاستمرار في تقديم الخدمات، مشيرةً إلى أن نظام السياحة الجديد يمنح الجهات الرقابية صلاحيات واسعة لضبط المخالفات وتطبيق الجزاءات.
حملة “ضيوفنا أولوية”… نحو ضيافة بمعايير عالمية
ويأتي هذا التشديد في إطار حملة التوعية التي أطلقتها وزارة السياحة تحت شعار “ضيوفنا أولوية”، والتي تهدف إلى:
رفع مستوى الامتثال في قطاع الإيواء السياحي.
تعزيز ثقافة الجودة والالتزام بالأنظمة.
ضمان سلامة تجربة الزائر والسائح في جميع مناطق المملكة.
كما دعت الوزارة المستفيدين من خدمات الضيافة إلى التفاعل الإيجابي عبر تقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم من خلال المركز الموحد للسياحة 930، لضمان استمرار التحسين والتطوير.
رقابة مشددة وتطبيق صارم للأنظمة
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الحملات التفتيشية مستمرة في جميع المناطق، وأن أي منشأة تُمارس نشاطها دون ترخيص سيتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية دون تهاون، بما في ذلك فرض الغرامات، إيقاف الأنشطة، والتشهير.
في ظل توجه المملكة نحو تنمية السياحة كأحد روافد الاقتصاد الوطني، يأتي هذا الإجراء لضمان بيئة سياحية مهنية وآمنة وتنافسية، تليق بمكانة المملكة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
