أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ قطاع السياحة كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن إسهاماته ستوازي إسهامات النفط في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مدفوعة بإصلاحات شاملة واستراتيجية طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن “منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي”، أوضح الخطيب أن السياحة مثّلت نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، لترتفع حالياً إلى 5%، مع تطلع المملكة إلى بلوغ نسبة 10% بحلول نهاية العقد، ما يعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن المملكة، منذ إطلاق “رؤية 2030″، شرعت في تطوير القطاع عبر تسهيلات مهمة، منها إطلاق التأشيرة الإلكترونية السريعة لمواطني 50 دولة، والتي ارتفع عددها لاحقاً إلى 65 دولة، مؤكداً أن عملية إصدار التأشيرة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، ما ساهم في جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم لأغراض العمل والسياحة والزيارة الدينية.
وأكد الخطيب أن الكوادر الوطنية، خصوصاً من فئة الشباب، تمثل عنصراً حيوياً في نجاح القطاع، مشيداً بدورهم المشرف في استقبال الزوار والتفاعل معهم.
كما كشف عن ارتفاع عدد الزوار – المحليين والدوليين – من 50 مليوناً في عام 2019 إلى 115 مليوناً في عام 2024، من بينهم 30 مليون زائر من خارج المملكة، ما وضع السعودية ضمن قائمة أكثر 10 دول جذباً للزوار عالمياً. وبيّن أن الهدف هو استقبال 50 مليون زائر دولي بحلول عام 2030، لتصبح السعودية من بين أبرز 5 وجهات سياحية في العالم.
وختم الخطيب بتأكيده أن المملكة، بقيادة حكيمة، تواصل تنفيذ رؤيتها الطموحة بخطى سريعة، معتبراً أن السياحة في طريقها لأن تصبح “النفط الجديد” للمملكة.
