المدينة المنورة.. في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نموًا متسارعًا مدفوعًا برؤية 2030، أصدرت غرفة المدينة المنورة تقريرها الاقتصادي للربع الأول من عام 2025، والذي حمل في طيّاته مؤشرات قوية تعكس الحراك التنموي والاقتصادي المتصاعد في المنطقة.
فقد كشف التقرير عن ارتفاع الناتج المحلي للمدينة المنورة إلى نحو 57.6 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 2.3% مقارنة بالربع السابق، وهي قفزة تُسجّل في ظل بيئة اقتصادية محلية وإقليمية شهدت الكثير من التحديات والتغيرات.
ارتفاع القوة الشرائية
لكن الأكثر لفتًا للنظر في التقرير كان تسجيل المدينة المنورة ثاني أعلى معدل نمو في الطلب المحلي على مستوى المملكة بنسبة 11%، وهو ما يعكس ارتفاع القوة الشرائية وتحسن النشاط التجاري والاستهلاكي في المنطقة.
وفي جانب سوق العمل، أشار التقرير إلى تراجع معدل البطالة إلى 5%، مع نمو أعداد العاملين خصوصًا في قطاعات التشييد، والتجارة، والصناعة التحويلية، ما يدل على ديناميكية إيجابية في حركة التوظيف وخلق الفرص الوظيفية داخل المنطقة.
الطفرة في المشاريع التنموية
ولم تغفل غرفة المدينة المنورة عن تسليط الضوء على الطفرة في المشاريع التنموية، حيث رصد التقرير وجود 213 مشروعًا جاريًا بقيمة تتجاوز 210 مليارات ريال، تشمل مجالات التجارة، الإسكان، الصحة، والتعليم، وتنتشر على مساحات استثمارية تفوق 15 مليون متر مربع.
كما كشف التقرير عن خطط لإنشاء أكثر من 50 ألف غرفة فندقية جديدة، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة المدينة المنورة كمركز اقتصادي وسياحي ذي جاذبية عالية، يتكامل مع استثمارات كبرى في البنية التحتية والخدمات.
دعم التنمية الاقتصادية
وأكدت الغرفة في تقريرها أن جهودها مستمرة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تقديم التوصيات الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لجعل المدينة المنورة نموذجًا متقدمًا للتنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة والمنطقة.
للاطلاع على التقرير كاملًا، يمكن زيارة الرابط: [غرفة المدينة المنورة – التقرير الاقتصادي](https://mcci.org.sa/link/5435).
