العقد الموحد لأتعاب المحاماة.. في مشهد يعكس التحول الذي تشهده البيئة العدلية في المملكة، أطلق وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، واضعًا بذلك لبنة جديدة في بناء منظومة قانونية أكثر شفافية وتنظيمًا.
العقد الموحد لأتعاب المحاماة
العقد، الذي أصبح متاحًا من خلال خدمة “إنشاء العقود” على منصة “نافذ”، لا يمثل مجرد وثيقة بين طرفين، بل هو نقلة نوعية، حيث يكتسب صفة السند التنفيذي، ما يتيح تنفيذه إلكترونيًا مباشرة عبر محاكم التنفيذ من خلال منصة “ناجز”، دون حاجة إلى رفع دعوى قضائية، في سابقة تعزز من العدالة الوقائية وتقلل من النزاعات.
الاستشارات في العقد الموحد لأتعاب المحاماة
ويحمل العقد بين بنوده تنظيمًا دقيقًا لمختلف الجوانب القانونية، بدءًا من التمثيل القضائي، ومرورًا بتقديم الاستشارات، وانتهاءً بإعداد المستندات، مع توثيق جميع الخطوات والإجراءات، من دفع الأتعاب، إلى تسليم واستلام الوثائق، وتبادل الإشعارات، في تجربة متكاملة تحفظ للطرفين حقوقهم وتبني علاقة قائمة على الثقة.
ومع دخول هذا العقد حيز التنفيذ، بات على المنشآت القانونية التزام واضح برد الأصول المستلمة بعد سداد الأتعاب، فيما يُلزم الموكل بالسداد وفق ما تم الاتفاق عليه، في خطوة تسهم في استقرار العلاقة المهنية وتقلل من فرص الترافع في نزاعات جانبية.
ولم يأتِ العقد الموحد بمعزل عن السياق العام، بل ضمن سلسلة من المنتجات العدلية التي تطورها وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين بهدف تحديث بيئة العمل القانوني، ورفع جودة الخدمات، ومواءمة الأنظمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو عدالة رقمية متقدمة.
