تداولت العديد من المواقع العالمية خبر حصول رجل ياباني حكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظرا تنفيذه وبُرئ بعد ذلك، على ما يعادل 1,2 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم محكمة يابانية الثلاثاء.
ويعتبر هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولارا) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.
وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصا، بُرئ إيواو هاكامادا (89 سنة) في سبتمبر الماضي من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد دين بارتكابها سنة 1968 وأمضى بسببها 46 عاما منتظرا تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه في سبتمبر.
وقال ناطق باسم المحكمة تعليقا على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ الاثنين، “سيمنح المدعي مبلغا قدره 217 مليونا و362 ألفا و500 ين”، أي ما يعادل 1,2 مليون دولار.
وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا “ملفقة”، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها “غير إنسانية” وتهدف إلى إلحاق “الألم الجسدي والنفسي” و”انتزاع أقوال تحت الإكراه”.
وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وخلصت القضايا الأربع الأخرى إلى تبرئة المتهمين.
