القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يشهد نموًا ملحوظًا في إسهاماته الاقتصادية، حيث تجاوز لأول مرة في تاريخه 100 مليار ريال سعودي، مما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التطور يسلط الضوء على أهمية القطاع غير الربحي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة، بحسب تقرير “آفاق القطاع غير الربحي 2025م”.
أهم الإحصائيات حول إسهامات القطاع غير الربحي:
الأوقاف: بلغت مساهماتها 48 مليار ريال وفقًا للهيئة العامة للأوقاف.
المنظمات غير الربحية: أسهمت المنظمات غير الربحية بمبلغ 47 مليار ريال.
التطوع: أسهمت أنشطة التطوع بقيمة 5 مليارات ريال.
الجمعيات التعاونية: حققت الجمعيات التعاونية 2 مليار ريال في مساهمات اقتصادية.
أهداف القطاع غير الربحي في رؤية 2030:
زيادة المساهمات الاقتصادية: من المتوقع أن يصل القطاع غير الربحي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
تحقيق الاستدامة المالية: في إطار تطوير قطاع الأوقاف والصناديق الاستثمارية الوقفية، من المتوقع أن تواصل هذه الأنشطة تحقيق نمو مستدام من خلال التنوع في مصادر الدخل مثل منصات التبرع الرقمية.
أبرز القطاعات غير الربحية التي تساهم في الاقتصاد السعودي
التعليم والبحث العلمي: أكثر من 19 مليار ريال من الإيرادات.
القطاع الصحي: أكثر من 15 مليار ريال من الإنفاق.
الثقافة والترفيه والخدمات الاجتماعية: من القطاعات الرائدة في نسب التوظيف.
الدور الحكومي في دعم القطاع غير الربحي
يعتبر الدعم الحكومي أحد الركائز الأساسية التي أسهمت في نمو القطاع غير الربحي، مع دعم مستمر من خلال منصات التبرع الرقمية مثل منصة إحسان، التي شهدت زيادة كبيرة في التبرعات التي تجاوزت 15 مليار ريال في عام 2024.
التحديات المستقبلية:
على الرغم من هذا النمو الكبير، إلا أن القطاع غير الربحي يواجه تحديات في تحقيق استدامة طويلة الأمد تتطلب مزيدًا من التعاون بين القطاع العام والخاص، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لزيادة الاستثمار في القطاع غير الربحي.
