شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير، مدفوعًا بزيادة الأنشطة الاقتصادية وتحسن مستويات الطلب. وأظهرت البيانات الحديثة استمرار النمو القوي في مختلف القطاعات، مما يعكس متانة الاقتصاد السعودي في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي ارتفاعًا مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى توسع الأعمال وزيادة التوظيف والاستثمارات.
يأتي هذا النمو في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
تابعنا الآن على شبكة نبض
