في خطوة تهدف إلى تحسين قطاع تأجير السيارات في المملكة، أصدرت الهيئة العامة للنقل تعديلات جديدة على لائحة تأجير السيارات، تشمل مجموعة من الضمانات والغرامات المالية التي تهدف إلى زيادة الشفافية وضمان تقديم خدمة عالية الجودة.
الضمان المالي الجديد
تم تحديد ضمان مالي قدره 100 ألف ريال لصالح الهيئة لجميع الشركات العاملة في مجال تأجير السيارات. لكن هناك استثناءات لمنشآت ريادة الأعمال التي ستكون قادرة على التقديم لمرة واحدة دون دفع هذا الضمان، مما يساعد الشركات الناشئة على التوسع والنمو في هذا القطاع.
عقوبات جديدة للمخالفات
شملت التعديلات فرض غرامات مالية على المخالفات التي قد تحدث أثناء تأجير السيارات، وتختلف الغرامات حسب نوع المخالفة. أهم الغرامات كالتالي:
1,000 ريال: في حال عدم تزويد المستأجر بوثيقة استلام السيارة.
4,000 ريال: في حال عدم إصدار العقد عبر النظام الإلكتروني.
3,000 ريال: في حال عدم اعتبار تاريخ الإبلاغ عن سرقة السيارة كنهاية للعقد.
5,000 ريال: لتأجير سيارات بترخيص منتهٍ.
3,000 ريال: لتوقيع المستأجر على أوراق إضافية غير العقد.
التعديلات الجديدة تهدف إلى:
تحسين الشفافية: من خلال تطبيق القوانين والأنظمة بشكل أكثر وضوحًا.
رفع جودة الخدمة: ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمستأجرين.
توحيد الأنظمة الإلكترونية: لتسهيل الإجراءات وضمان العدالة لجميع الأطراف.
تُعد هذه التعديلات جزءًا من جهود الهيئة لتحسين قطاع تأجير السيارات في السعودية وتعزيز الثقة بين المستأجرين والشركات.
