أعلنت صحيفة “أم القرى” الرسمية موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، على تعديلات جديدة في اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، بهدف تحسين الخدمات وضبط المخالفات.
أبرز التعديلات:
إضافة تعريف لمفهوم “الحجز”، ليشمل حجز السيارة والخدمات الإضافية إلكترونيًا قبل توقيع العقد.
تعديل شرط الضمان المالي ليصبح 100 ألف ريال، مع إعفاء منشآت ريادة الأعمال منه لمرة واحدة.
إلغاء حظر تأجير السيارات بسائق، مع تحديد الحد الأدنى لساعات التأجير بـ6 ساعات.
إضافة مخالفات جديدة تشمل عدم إصدار العقود إلكترونيًا، وعدم تسليم المستأجر ما يثبت استلام السيارة عند وجود التزامات مالية، وتوقيع المستأجر على أوراق إضافية خارج العقد.
كما شملت التعديلات فرض غرامات تصل إلى 5,000 ريال لممارسة النشاط بترخيص منتهٍ، مع تحديد آلية لإنهاء عقود التأجير في حال الإبلاغ عن سرقة المركبة.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية وتحسين تجربة العملاء في قطاع تأجير السيارات بالمملكة.
