أكد فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة نايت فرانك، أن المبادرات الحكومية مثل “وافي” و**”سكني”** وبرنامج الإسكان الوطني، ساهمت بشكل كبير في زيادة الطلب على العقارات السكنية في المملكة. تهدف هذه البرامج إلى رفع نسبة تملك المنازل إلى 70%، مما أدى إلى استفادة 150 ألف أسرة خلال العامين الماضيين.
ارتفاع أسعار المنازل وتأثيره على الطلب
أشار تقرير نايت فرانك إلى أن قيم المعاملات العقارية في السعودية شهدت ارتفاعًا كبيرًا، مع اقتراب تحقيق هدف 70% في ملكية المنازل. ومع ذلك، كشف التقرير عن تراجع الطلب من المشترين لأول مرة، حيث انخفضت النسبة من 84% في عام 2022 إلى 29% في 2024.
وأوضح دوراني أن نسبة تملك المنازل في المملكة وصلت حاليًا إلى منتصف الستينيات. ومع ذلك، فإن فكرة الانتقال إلى منزل آخر بعد فترة قصيرة من الشراء ليست أولوية للكثيرين، نظرًا لأن شراء المنزل هو أكبر معاملة مالية يقوم بها الأفراد في حياتهم.
تحديات الأسعار وفرص التطوير العقاري
وأضاف أن ارتفاع أسعار العقارات في مدن مثل الرياض وجدة أصبح تحديًا يؤثر على القدرة الشرائية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل الطلب العقاري. لكن الحل قد يكمن في تحديث قوانين ملكية الأجانب، التي من المتوقع أن تلعب دورًا رئيسيًا في دعم السوق مستقبلاً.
ابتكار حلول لتخفيض التكاليف العقارية
أكد دوراني أن المطورين العقاريين لديهم فرص كبيرة رغم التحديات، وذلك من خلال تبني تقنيات بناء حديثة مثل:التصنيع خارج الموقع ، المنازل المعيارية ،الطباعة ثلاثية الأبعاد .
يمكن لهذه الأساليب أن تخفض تكاليف البناء، مما يسمح بتمرير بعض المدخرات إلى المشترين المحتملين، وبالتالي دعم الطلب في السوق.
مستقبل العقارات في السعودية
ختامًا، أشار دوراني إلى أن المملكة تشهد مشاريع ضخمة قيد الإنشاء، حيث تبلغ قيمة مشاريع العقارات والبنية التحتية حاليًا 1.3 تريليون دولار. ومع التوسع المستمر، فإن تطبيق تقنيات البناء الحديثة قد يكون المفتاح للحفاظ على استدامة الطلب العقاري في السنوات القادمة.
