احتضنت العاصمة السعودية الرياض، ملتقى الأعمال السعودي القطري، الذي نظمته الغرف السعودية، بحضور نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع مستوى الاستثمارات المشتركة، ودعم التكامل بين القطاعين الخاصين في السعودية وقطر.
وشارك في الملتقى أكثر من 300 مستثمر، حيث أكد المسؤولون على أهمية تمكين القطاع الخاص واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات التنمية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يحقق مستهدفات رؤيتي السعودية وقطر 2030.
وفي كلمته، أوضح وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وقطر تشهد نمواً ملحوظاً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.6 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار) بنهاية عام 2024. وأضاف أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول لقطر، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون في المجالات الواعدة، والاستفادة من هذا الملتقى للارتقاء بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات جديدة.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر، الدكتور أحمد بن محمد السيد، أن هناك توافقاً كبيراً بين الرؤية السعودية 2030 والرؤية القطرية 2030، خاصة في قطاعات مثل التنمية البشرية، الصناعة، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، مما يتيح فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص في البلدين.
كما أشار السيد إلى أن قطر والمملكة تمثلان بيئة جاذبة للاستثمارات، حيث توفران مزايا تنافسية تسهل ممارسة الأعمال وتعزز الشراكة الاقتصادية، مؤكداً أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لتعميق التكامل بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.
وتضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان “نحو تكامل اقتصادي مثمر”، ناقشت دور هيئة المواصفات السعودية في دعم التكامل الاقتصادي، إلى جانب مبادرات مكتب صادرات قطر في المملكة، الذي افتتح فرعه مؤخراً لدعم القطاع الخاص، كما تناولت الجلسة دور الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في تعزيز التعاون، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها هيئة المناطق الحرة في قطر لرواد الأعمال السعوديين، والمبادرات التي تدعم القطاع العقاري وتعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يأتي هذا الملتقى في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
