أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، عن اعتماد اسم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” للمنطقة المخصصة لأنشطة تصنيع السيارات داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
يُعد هذا المجمع نقطة تحول في مسيرة التنويع الاقتصادي للمملكة، حيث يهدف إلى تمكين قطاع تصنيع المركبات وتعزيز حلول النقل المستدام. ومن المتوقع أن يسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرات التصنيعية محليًا من خلال تطوير البحث والتطوير، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد على المستويين الإقليمي والدولي.
سيكون “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” مركزًا رئيسيًا يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تصنيع السيارات، من بينها شركة “سير”، التي تمثل أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى “لوسِد موتورز”، التي دشنت أول مصنع دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عام 2023. كما يضم المجمع مشاريع مشتركة مع كبار المصنعين العالميين، من ضمنها تعاون مع “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع متقدم يعتمد على الأتمتة، بالإضافة إلى شراكة مع “بيريللي” لإقامة مصنع للإطارات داخل المملكة.
يهدف المجمع إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة، بما يسهم في تحقيق أكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035. كما سيؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز التصنيع المحلي، ورفع نسبة الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
يستفيد المشروع من بيئة استثمارية مشجعة تدعمها رؤية المملكة 2030، إلى جانب الحوافز التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والتي تمتلك بنية تحتية لوجستية متطورة، وميناءً استراتيجيًا يعزز التجارة العالمية، مما يجعله وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع السيارات والخدمات المصاحبة له.
سيسهم المجمع بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. كما سيدعم تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يسعى إلى جعل المملكة قوة صناعية عالمية ومركزًا لوجستيًا رائدًا من خلال تطوير قطاعات متنامية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
يُصنف قطاع السيارات والنقل ضمن الأولويات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك استثمارات ضخمة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية. ومن خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية، يسعى الصندوق إلى تنمية الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في مجال تصنيع المركبات والصناعات الداعمة لها.
