المحتويات
حققت المملكة العربية السعودية إنجازات بارزة في مجال الاستدامة المالية، حيث ساهم البرنامج المخصص لهذا المجال في زيادة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال في عام 2016 إلى 458 مليار ريال في عام 2023، ما يعكس نموًا بنسبة 146% تقريبًا. كما ارتفعت نسبة تغطية هذه الإيرادات لإجمالي الإنفاق الحكومي من 22% عام 2016 إلى 35% عام 2023، وذلك بفضل حزمة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى توسيع وتنويع مصادر الدخل الحكومي.
تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية
تم إطلاق البرنامج في عام 2016 تحت مسمى “برنامج تحقيق التوازن المالي”، ليكون حجر الأساس للإصلاحات المالية التي تضمن الاستدامة على المدى الطويل. وقد ساعد البرنامج في بناء نظام مالي متين ومتزن، قادر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية المختلفة. ويعد إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن استكمال الخطة التنفيذية للبرنامج في موعدها المحدد إنجازًا استراتيجيًا ضمن رؤية المملكة 2030.
تأثير البرنامج على كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد
ساهم استكمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات، وتعزيز التخطيط المالي، مما أدى إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز متانة الاقتصاد السعودي. كما كان للبرنامج دور محوري في تهيئة المالية العامة لمواكبة التغيرات الهيكلية والإصلاحات التي تتطلبها رؤية المملكة 2030، حيث ساعد على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المرتبطة بها.
إطلاق كيانات داعمة للاستدامة المالية
لم يقتصر أثر البرنامج على تعزيز المالية العامة، بل امتد إلى إنشاء كيانات حكومية متخصصة، مثل:
- هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، التي ساعدت في رفع كفاءة الإنفاق، مما حقق وفورات مالية سنوية تقدر بحوالي 114 مليار ريال، وبإجمالي أثر مالي قدره 687 مليار ريال منذ عام 2018 وحتى 2023.
- المركز الوطني لإدارة الدين، الذي ساهم في تطوير أدوات الدين الحكومي وإدارة محفظته بفعالية.
- مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الذي كان له دور رئيسي في تعزيز مصادر الدخل غير النفطي وضمان استدامتها.
التحول الرقمي والشفافية المالية
ساهم البرنامج في تحقيق قفزة نوعية في التخطيط المالي من خلال تبني أحدث التقنيات، مثل أتمتة الأنظمة المالية الحكومية عبر منصة “اعتماد”، مما أدى إلى تسريع التحول نحو المحاسبة المبنية على الاستحقاق وتفعيل حساب الخزينة الموحد. كما ساعد البرنامج في تحسين إعداد الميزانية العامة للدولة وزيادة مستوى الشفافية المالية، مما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه، كما هو الحال مع برنامج حساب المواطن.
برنامج ريادي في تحقيق رؤية المملكة 2030
يُعد برنامج الاستدامة المالية أول برامج تحقيق الرؤية التي تستكمل خطتها التنفيذية بالكامل، وهو ثاني برنامج يتم إطلاقه بعد برنامج التحول الوطني. إن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه يمهد الطريق لاستمرار تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويدعم اتخاذ قرارات مستقبلية مستنيرة تسهم في تحقيق التقدم المستدام للمملكة.
