أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن بدء المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي في مجال الأمن السيبراني لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم.
ووجهت الهيئة دعوة للراغبين في الانضمام إلى البرنامج ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، للتسجيل اعتبارًا من الخميس 30 رجب 1446هـ الموافق 30 يناير 2025م، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: www.nca.gov.sa.
تمكين الكفاءات الوطنية في الأمن السيبراني
يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتهم الأكاديمية والمهنية في التخصصات الحيوية للأمن السيبراني، بما يتماشى مع أولويات المملكة في هذا المجال. كما يسعى إلى سد الفجوة في سوق العمل من خلال رفده بكفاءات مؤهلة تساهم في دعم وتعزيز الأمن السيبراني داخل المملكة.
ويركّز البرنامج على عدة مجالات رئيسية تشمل:
علم التشفير
أمن أنظمة التقنيات التشغيلية
السياسات العامة المتعلقة بالأمن السيبراني
الأمن السيبراني في التقنيات الحديثة
مزايا وفرص للمبتعثين
تتيح المرحلة الثانية من البرنامج للمشاركين عددًا من المزايا النوعية، من أبرزها:
فرصة الدراسة في 30 جامعة عالمية مرموقة متخصصة في الأمن السيبراني.
منح بحثية لدعم الأبحاث في مجالات الأمن السيبراني، مما يمكّن المبتعثين من ابتكار حلول لمواجهة التحديات السيبرانية المستقبلية.
برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تطوير المهارات العملية وتعزيز قدرات المبتعثين، مما يساهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين والقادة في الأمن السيبراني.
دور الهيئة في تعزيز الأمن السيبراني الوطني
تُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المرجع الوطني المعتمد في كل ما يتعلق بالأمن السيبراني في المملكة، حيث تعمل على حماية المصالح الحيوية للدولة وضمان أمنها الوطني. كما تركز جهودها على حماية البنية التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطوير الأنظمة والبرامج التي تسهم في بناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني من خلال إعداد وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متقدمة.
نحو مستقبل أكثر أمانًا سيبرانيًا
يمثل برنامج الابتعاث الخارجي خطوة مهمة ضمن جهود المملكة في تطوير قطاع الأمن السيبراني وتعزيز مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال. ومن خلال الاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية، تسعى الهيئة إلى تعزيز القدرات المحلية ومواكبة التطورات العالمية، بما يضمن بناء بيئة سيبرانية آمنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي والتطور التقني في المملكة.
