في خطوة جديدة نحو تحقيق الريادة العالمية في قطاع النقل البحري، واصلت المملكة العربية السعودية تقدمها خلال عام 2024، مسجلة ارتفاعًا في حمولة أسطولها البحري بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023.
هذا الإنجاز جعل المملكة تتصدر الدول العربية والإقليمية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة 20 عالميًا، مما يعكس نجاح استراتيجيتها في تطوير وتعزيز دورها كمركز لوجيستي عالمي.
تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل
يأتي هذا النمو في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تهدف إلى رفع كفاءة الأسطول البحري السعودي وفق أعلى المعايير الدولية. وتعمل المملكة على تعزيز هذا القطاع ليس فقط لدعم التجارة البحرية، ولكن أيضًا لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة النقل البحري في التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
الكوادر الوطنية تقود التطوير في القطاع البحري
تلعب الكوادر الوطنية المتخصصة دورًا بارزًا في هذا التقدم، حيث يضم القطاع البحري أكثر من 2000 بحّار سعودي معتمد، يساهمون بخبراتهم التقنية والعملية في إدارة وتطوير العمليات البحرية، مع الالتزام بالمعايير الدولية. وتعمل الهيئة العامة للنقل على تطوير وتأهيل المزيد من الكفاءات السعودية عبر برامج تدريبية متخصصة، لضمان استدامة النمو وتعزيز تنافسية المملكة في هذا المجال.
استثمارات استراتيجية وموقع جغرافي متميز
تواصل المملكة استثماراتها في تطوير النقل البحري، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها حلقة وصل بين القارات، بالإضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة التي تلبي متطلبات التجارة العالمية المتزايدة. هذه العوامل جعلت السعودية وجهة موثوقة للاستثمارات البحرية، وعززت من مكانتها كشريك رئيسي في التجارة الدولية.
تنافسية مستدامة ومستقبل واعد
يعكس هذا التوجه التزام المملكة بتحقيق تنافسية مستدامة، مما يعزز حضورها على خريطة النقل البحري العالمي. ومع استمرار التطوير والاستثمارات في البنية التحتية والكوادر البشرية، تمضي السعودية بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في قطاع النقل البحري، قادرة على مواكبة التحولات العالمية وضمان استدامة نجاحها في المستقبل.
https://x.com/Taf3olKSA/status/1885026830786216055?t=RJAmlfwF49YjC57AIA51zg&s=19
