تعكس زيادة السجلات التجارية القائمة في السعودية، تنامي بيئة الأعمال وسهولة الإجراءات، مما يشجع على تأسيس الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومباشرة عملية الإنتاج لتوفير السلع والخدمات لتلبية الطلب المتنامي في الداخل والخارج، بعدما أصبحت المملكة وجهة للاستثمارات الأجنبية ومركزًا لوجيستيًا عالميًا بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وسط قارات العالم القديم.
تحفيز وتمكين
وقد ساعدت العديد من العوامل والأسباب على زيادة عدد السجلات التجارية وتمكين المرأة والشباب والمؤسسات الصغيرة بشكل عام من بينها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وسهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية، وتطوير البنية التحتية والإصلاحات التشريعية والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وشهد العام الماضي صدور خمسة أنظمة ولوائح، في مجال التجارة شملت نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، إضافة إلى تعديل نظام المعادن الثمينة، وكذلك اللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة، وضوابط تطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة.
ديناميكية الاقتصاد
كما ساهمت ديناميكية الاقتصاد السعودي، ونموه بشكل مستمر، والتوقعات الإيجابية التي تصدر عن المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، في تحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على العمل في المملكة للاستفادة من الحوافز التي توفرها المملكة للمستثمرين في العديد من القطاعات.
وتمتلك المملكة العديد من المزايا النسبية التي تجعلها بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مثل القوة الشرائية الهائلة، واستقرار العملة الوطنية، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، ونمو التوظيف وسلاسل الإمداد، وزيادة حجم التجارة الداخلية والخارجية، والدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة، من أجل تنفيذ أهداف وبرامج رؤية السعودية 2030، لبناء اقتصاد مزدهر والتخلص من الاعتماد الأحادي على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال تعزيز مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.
نمو متواصل
وبحسب وزارة التجارة فقد وصل إجمالي السجلات التجارية في المملكة أكثر من 1.6 مليون سجل، منها حوالي 521 ألف تم إصدارها في العام الماضي فقط بزيادة سنوية بلغت 60%، وكانت السجلات المصدرة خلال العام الماضي للمؤسسات أكثر من 368 ألف بينما كان نصيب الشركات أكثر من 153 ألف سجل.
قطاعات واعدة
وسجل العديد من القطاعات الواعدة نموًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية، وكان قطاع التعليم في الصدارة بنسبة نمو إجمالية تصل إلى 22% في العام الماضي، فيما سجل نشاط دعم التعليم نموًا بنسبة 40% ونشاط التعليم العالي 35% وهي نفس نسبة نمو نشاط التعليم في قطاع الرياضة والترفيه.
ويعكس هذا النمو محورية قطاع التعليم في المملكة باعتباره إحدى أدوات التمكين لتنفيذ برامج وخطط رؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
أما قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، فقد شهد نموًا إجماليًا بنسبة 16% خلال العام الماضي، حيث سجل نشاط خدمات نظام الأمن 41%، في حين سجل نشاط التغليف والتعبئة نموا بنسبة 34%، فيما ارتفع نشاط وكالات السفر بنسبة 30% بينما سجل نشاط مشغلي الجولات السياحية، نموًا وصل إلى 23%.
ويعكس نمو قطاع الأنشطة السياحية، الأهمية التي توليها المملكة لهذا القطاع باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد غير النفطي، حيث تشهد المملكة تدفق ملايين الزوار سنويًا، وأصبحت السعودية وجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم.
البنية التحتية الرقمية
أما السجلات التجارية في قطاع المعلومات والاتصالات، فقد زادت بنسبة إجمالية وصلت إلى 19% خلال العام الماضي، وزاد نشاط نشر البرمجيات بنسبة 47%، فيما زاد نشاط عرض الأفلام السينمائية بنسبة 44%، أما نشاط الأمن السيبراني فقد سجل نموًا بلغ 35%، وزادت السجلات التجارية في نشاط البرمجة الحاسوبية بنسبة 27%، فيما ارتفعت السجلات التجارية في قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 10% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ويؤكد نمو قطاع المعلومات والاتصالات، قوة البنية التحتية الرقمية، من جهة، والتوسع في خدمات قطاع التقنية المالية والدفع الإلكتروني وتأمين التعاملات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، من جهة أخرى.
