بدأت «هيئة المكتبات» السعودية مشروعاً لإحصاء محتويات أكثر من 40 مكتبة عامة في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ لجرد وفرز محتوياتها من الكتب ومصادر المعلومات، حيث يضم عدد كبير من تلك المكتبات كتباً نادرة ومخطوطات، بالإضافة إلى المطبوعات الحكومية والوثائق، التي سيتم تأهيل وترميم ما يحتاج منها إلى مزيد من العناية.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” يأتي مشروع إحصاء ثروة المكتبات من خزائن الكتب ومصادر المعلومات ومختلف المحتويات، جزءاً من مبادرة تطوير المكتبات العامة، التي تهدف إلى تحويل المكتبات إلى مراكز تفاعلية تضم مسارح، وقاعات متعددة الاستخدام، وغرف تدريب؛ بغية تعزيز الثقافة والمعرفة، وتحويلها إلى منصات ثقافية شاملة تحتضن الفنون المختلفة وتخدم اهتمامات المجتمع.
ويركز مشروع الجرد والفرز على حماية التراث الثقافي في السعودية، من خلال إدخال مصادر المعلومات المترحلة إلى نظام المكتبة الرقمية، مما يسهل حفظها، واسترجاعها، واستخدامها بشكل فعال.
مليون كتاب من 43 مكتبة
وقال الدكتور عبد الرحمن العاصم، رئيس «هيئة المكتبات» في السعودية، إن مشروع رصد وفرز محتويات المكتبات العامة، يعدّ من أهم ما تقوم به «هيئة المكتبات» للمحافظة على التراث الثقافي السعودي.
وأشار العاصم إلى أن الهيئة بدأت في تسلُّم محتويات نحو 43 مكتبة من مختلف مناطق المملكة، ووصل مجموع محتوياتها من الكتب ومصادر المعلومات إلى نحو مليون ومائة ألف كتاب، تجري عليها الآن العمليات الفنية، مثل الفهرسة والتصنيف والفرز.
وقال العاصم: «بدأت خطة شاملة تمتد لـ5 أعوام، لتطوير حالة المكتبات العامة في السعودية، وانطلق مشروع الرصد قبل نحو عام، وتبقت أشهر قليلة على انتهاء مرحلة الرصد والفرز والتصنيف، للخروج بتصور واضح عن عدد النسخ بعناوينها المنفردة والمكررة، ومن ذلك الكتب النادرة والمخطوطات الحية والمُصوَّرة التي تحتفظ بها المكتبات السعودية في رفوفها، بالإضافة إلى المطبوعات الحكومية والوثائق، التي سيتم تأهيل وترميم ما يحتاج منها إلى مزيد من العناية».
وأضاف أنه «سيتم التعامل مع محتويات المكتبات العامة، وفق سياسة تنمية المجموعات والمكتبات، وجزء من هذه الكتب ومصادر المعلومات سيعود إلى رفوف مكتبته الأصلية، في حين سيتم تزويد (بيوت الثقافة) بجزء منها، وهي الحواضن الثقافية التي بدأت هيئة المكتبات إطلاقها في عدد من مدن ومناطق المملكة، بديلاً مبتكراً عن المكتبات العامة بشكلها التقليدي».
مفهوم جديد للمكتبات
وتواصل «هيئة المكتبات» السعودية عملها لتفعيل دور المكتبات العامة وتحويلها إلى مراكز تفاعلية ثقافياً واجتماعياً، ضمن خطة شاملة تمتد لـ5 أعوام، تشمل إنشاء وتطوير 153 مكتبة عامة بجميع المناطق، تعتمد جميعها على مفهوم «البيوت الثقافية»، الذي يوائم بين الأدوار المعرفية للمكتبات والثقافية لهذه البيوت.
وتعيش السعودية مشهداً ثقافياً متغيّراً ومتطوراً منذ إطلاق استراتيجيتها الوطنية للثقافة التي بثَّت الحيوية في كثير من المجالات، ومن بينها قطاع المكتبات، حيث تواظب مؤسسات القطاع الثقافي على تعميق مفهوم الثقافة نمطَ حياة، وتطوير قطاع المكتبات في السعودية، وافتتاح مراكز ثقافية في مختلف مدن ومناطق السعودية، تحوِّل وظيفة ودور المكتبات، من أماكن لحفظ الكتب إلى منصة لتنمية جودة حياة المجتمعات المحلية.
وأطلقت وزارة الثقافة في السعودية، منتصف يونيو (حزيران) 2020، مبادرةً لتطوير المكتبات العامة في البلاد، وتحويلها إلى منصات ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل وحديث، وذلك بعد دراسة ميدانية أجرتها الهيئة لواقع المكتبات في البلاد، ووضعت استناداً إليها خطة تطوير تمتد حتى عام 2030 تستهدف من خلالها إنشاء وتطوير عشرات المكتبات العامة بجميع المناطق، تعتمد جميعها على مفهوم «البيوت الثقافية»، الذي يوائم بين الأدوار المعرفية للمكتبات والثقافية لهذه البيوت.
ومن المتوقع أن تعلن «هيئة المكتبات» في السعودية هذا العام، افتتاح 7 مكتبات بنمطها الجديد، في حائل وجازان ونجران والمدينة المنورة، بعد افتتاح أول بيوت الثقافة في محافظة أحد رفيدة بخميس مشيط، والأخرى في مدينة الدمام، العام الماضي، بينما سيبدأ العمل على بناء مشروعات جديدة في مدينة جدة ومنطقة الباحة، وذلك ضمن خطة وطنية للتوسع.
