أغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض في جلسة الجمعة مع تأني المستثمرين لاستيعاب مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية وتقارير الأرباح والاستعداد لأسبوع حافل بصدور بيانات اقتصادية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وكان لقطاع التكنولوجيا أكبر تأثير في تراجع السوق لأن أسهم الشركات الكبيرة، ومنها إنفيديا، تراجعت بعد ارتفاع حاد في وقت سابق من الأسبوع.
وكانت بيانات سوق الإسكان أفضل من المتوقع، في حين أظهر مسح أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال تباطؤ نشاط الأعمال إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في يناير/ كانون الثاني مع ارتفاع الأسعار. لكن الشركات سجلت زيادة في التوظيف، مما يدعم النهج الحذر الذي ينتهجه الاحتياطي الاتحادي في التعامل مع السياسة النقدية هذا العام، وفق “رويترز”.
وانخفض التقدير النهائي لجامعة ميشيغان لمعنويات المستهلكين إلى 71.1 نقطة من تقدير سابق بلغ 73.2 نقطة.
وفي نهاية أسبوع شحيح نسبيا بالبيانات، راهن المتعاملون على أن الاحتياطي الاتحادي سيبقي على تكاليف الاقتراض من دون تغيير في اجتماعاته يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني ومن المتوقع أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو حزيران، وفقا لأحدث البيانات من أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وقال سكوت هيلفشتاين، رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة جلوبال إكس “الأمر يتلخص في الواقع في بعض الأخبار المتباينة للاقتصاد والأرباح”.
ويستعد المستثمرون لسلسلة من البيانات الرئيسية حول التضخم والنمو الاقتصادي الأسبوع المقبل، فضلا عن اجتماع الاحتياطي الاتحادي، في حين ينتظرون معلومات جديدة عن السياسات من إدارة ترامب.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تفاقم ضغوط التضخم وإبطاء الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة بعد أن أشار ترامب إلى سياسات بشأن التجارة عددة مرات هذا الأسبوع من دون تقديم تفاصيل ملموسة عن خططه.
أغلق ستاندرد آند بورز 500 تعاملات جلسة الجمعة منخفضا 17.47 نقطة أي 0.29% ليغلق عند 6101.23 نقطة، فيما زاد 1.77% خلال الأسبوع.
وتراجع ناسداك المجمع 101.78 نقطة، أي 0.51% إلى 19951.90 نقطة، وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 1.6%.
وتراجع داو جونز الصناعي 146.14 نقطة أي 0.33% إلى 44418.93 نقطة، بينما ارتفع 2.57% خلال الأسبوع.
