توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.
وفي تقريرها الذي حمل عنوان: «توقعات القطاع المصرفي في السعودية 2025: استمرار زخم رؤية 2030»، توقعت الوكالة أن يشهد الإقراض نمواً قوياً بنحو 10 في المائة، وردت ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإقراض للشركات نتيجة تنفيذ مشاريع «رؤية 2030». كما توقعت أن يحصل الإقراض العقاري على دفعة قوية من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الديمغرافي، مما يدعم الطلب المتزايد على العقارات السكنية.
وحسب الوكالة، من المتوقع أن يكون تكوين القروض المتعثرة بطيئاً نظراً لانخفاض أسعار الفائدة. ورجحت أن تتراوح خسائر الائتمان بين 50 و60 نقطة أساس في الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة، وذلك بفضل احتياطيات البنوك المريحة.
ومع انخفاض أسعار الفائدة، تتوقع الوكالة أن تزيد الشركات المحلية من استدانتها. ورغم توقعها ارتفاع مستويات الاقتراض، «فإن إجمالي دين القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي سيظل أقل من 150 في المائة على المدى المتوسط. وفي الأمد البعيد، قد يكون لهذا تأثيرات على مقاييس جودة أصول البنوك»، وفق التقرير.
الربحية مستقرة
تتوقع الوكالة أن يعزز نمو الائتمان ربحية البنوك، مما يؤدي إلى استقرار العائد على الأصول عند 2.2 في المائة إلى 2.1 في المائة، وهو ما يتفق مع تقديراتها لعام 2024. ومن المتوقع أن يشهد صافي هامش الفائدة انخفاضاً بمقدار 20 إلى 30 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 مقارنةً بعام 2023، إذ تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها «الاحتياطي الفيدرالي» للحفاظ على ربط العملة.
وفي حين أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى خفض تكاليف التمويل، فإن التراجع الحاد في الأسعار قد يوجه تفضيلات المستهلكين نحو الودائع تحت الطلب، مما قد يؤثر بشكل عام على تمويل البنوك.
رأس المال يظل عامل دعم قوياً
تتمتع البنوك السعودية برأسمال قوي، ومن المتوقع أن يواصل هذا الدعم تعزيز جدارتها الائتمانية. وسجلت البنوك نسبة كفاية رأسمال بلغت 19.2 في المائة في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، متجاوزةً بكثير الحد الأدنى المطلوب البالغ 10.5 في المائة. وتحقق البنوك أرباحاً كافية، مما يتيح لها تمويل نمو الأصول. وتتوقع الوكالة أن تظل نسبة توزيع الأرباح عند متوسط 50 في المائة.
وشهد نمو الإقراض تجاوزاً لنمو الودائع، مما دفع البنوك إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة. وفي النصف الثاني من عام 2024، تحوّل النظام المصرفي إلى وضع الديون الخارجية الصافية، حيث اقتربت من 1 في المائة من إجمالي القروض.
استمرار اعتماد البنوك السعودية على التمويل الخارجي
من المتوقع أن تستمر البنوك السعودية في الاعتماد على التمويل الخارجي نتيجة احتياجات الاستثمار الضخمة المرتبطة بـ«رؤية 2030»، على الرغم من أن مبادرات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الأخيرة قد توفر بعض الدعم. ويمكن أن تسهم مبادرات شركة إعادة التمويل العقاري السعودية (SRC) ومبادرة «حصانة» في إصدار أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني، بالإضافة إلى اتفاقية شركة إعادة التمويل العقاري السعودية مع «بلاك روك»، في جذب رأس المال المحلي والأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة لدعم «رؤية 2030».
وشهد القطاع المصرفي السعودي عمليات اندماج أسفرت عن ظهور «أبطال وطنيين» مهيمنين. وعلى الرغم من أن هذه العمليات أدت إلى تركيز حصة السوق وزيادة الضغوط التنافسية على المؤسسات الأصغر حجماً، فإن ديناميكيات الصناعة بشكل عام من حيث الاستقرار المالي تظل سليمة.
التصنيف الائتماني للبنوك والقطاع المصرفي
تعتقد الوكالة أن اتجاه المخاطر الاقتصادية في السعودية مستقر، مما يعكس مؤشرات جودة الأصول المرنة للبنوك، بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية التي تظل معتدلة، مع زيادة محدودة في أسعار العقارات المعدلة حسب التضخم. كما ترى أن اتجاه مخاطر الصناعة مستقر، وهو ما يعكس توقعاتها بأن مؤسسة النقد العربي السعودي ستواصل الإشراف الوثيق على النظام المصرفي، مع الحفاظ على ربحية البنوك المعدلة حسب المخاطر. وفي الوقت نفسه، يبقى وضع الديون الخارجية الصافية للبنوك تحت السيطرة وقابلاً للإدارة.
«رؤية 2030» تقود التنوع… والفرص
توقعت الوكالة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قوي بنسبة 4 في المائة في الفترة بين 2025 و2027، مقارنةً بـ0.8 في المائة في عام 2024. ومن المتوقع أن تعزز مبادرات «رؤية 2030» النمو غير النفطي على المدى المتوسط، مدفوعةً بزيادة أنشطة البناء وازدهار قطاع الخدمات الذي يسهم في تحفيز الطلب الاستهلاكي المتزايد وتوسيع قوة العمل. وقد شهدت مشاركة العمالة النسائية زيادة ملحوظة، حيث استقرت عند 36 في المائة منذ عام 2022، مقارنةً بـ17 في المائة في عام 1999.
وتسهم السياحة بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و9 في المائة من إيرادات الحساب الجاري في عام 2023، مما يعكس إمكانات النمو الكبيرة في هذا القطاع من خلال تحسين عمليات التأشيرات وتوسيع خيارات الترفيه.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ الحكومة على وضع الأصول الصافية فوق 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
وتعليقاً على التقرير، قالت زينة ناصر الدين، محللة الائتمان في «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية: «نتوقع أن تواصل البنوك السعودية اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية لدعم تمويل النمو المرتبط بـ(رؤية 2030). ومن المتوقع أن تحقق البنوك ربحية مستقرة في عام 2025، مع تعويض تأثير الحجم الناتج عن انخفاض الهوامش».
وأضافت: «نتوقع أن تعود تكلفة المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة وانخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، قد تترتب على زيادة الرفع المالي في القطاع الخاص آثار سلبية على جودة الأصول على المدى الطويل».
