وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عقودًا واتفاقيات صناعية بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال لتمكين الصناعات التعدينية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وكشفت “العربية” في تقرير لها أن العقود التي أبرمتها الهيئة خلال النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي الذي اختتم أعماله في الرياض الخميس، تضمنت تخصيص أرض صناعية تتجاوز مساحتها 205 آلاف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لاستثمار 1.3 مليار ريال في توطين صناعة رقائق الألمنيوم، كأحد الصناعات المُكمِلة للصناعات التعدينية المعتمدة على سبائك الألمنيوم كمادة خام أولية.
وخصصت “مدن” أرضًا صناعية مساحتها 69 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بشقراء لاستثمار ما يزيد على 125 مليون ريال في توطين صناعة بطاريات السيارات وتعزيز سلاسل إمداد وطنية تمكن لصناعة السيارات في المملكة والتصدير إلى الأسواق الخارجية الإقليمية والعالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
جدير بالذكر أن”مدن” خصصت أرضًا صناعية مساحتها 120 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالخرج لاستثمار 195 مليون ريال في إنشاء محطة لإنتاج بدائل الأسمنت المستدامة بطاقة تصل إلى 2 مليون طن سنويًا، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مدخلات صناعة الخرسانة بنسبة تصل إلى 50%، وتعزيز معايير جودة الهواء تحقيقًا لأهداف المملكة البيئية.
وأبرمت “مدن” اتفاقية تعاون مع شركة معادن تستهدف تطوير البنية التحتية للمنطقة السكنية بالمرحلة الثانية في المدينة الصناعية بوعد الشمال على مساحة 365 ألف متر مربع لتعزيز جودة الحياة ببيئة سكنية متكاملة الخدمات.
ووقَّعت مذكرة تفاهم لتطوير أرض صناعية مخصصة للصناعات المرتبطة بأنشطة التعدين في المنطقة المحيطة بمنجم الخنيقية بما يسهم في تسهيل أعمال شركات التعدين العاملة بالمناجم وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات تعدينية تصل إلى 25 مليون طن من المواد الخام تشمل معادن الزنك والنحاس والمنجنيز والذهب.
يذكر أن “مدن” نجحت خلال عام 2024م في استقطاب 186 استثمارًا جديدًا في قطاعي الصناعات التعدينية والتحويلية الداعمة بزيادة تتخطى 11%، بفضل المحفزات الاستثمارية والنوعية، والممكنات الصناعية واللوجستية التي توفرها في 39 مدينة صناعية حول المملكة, كما تواصل “مدن” دورها بتهيئة بيئة صناعية ممكنة للاستثمارات المحلية والأجنبية أسهمت في زيادة عدد المنشآت الصناعية بالمدن الصناعية التي تشرف عليها إلى 6,892 مصنعًا و8,504 عقود صناعية ولوجستية واستثمارية.
